الوكالة الدولية للطاقة: توقعات بتراجع الضغوط على الغاز الطبيعي في عامين رغم المخاطر

قالت "الوكالة الدولية للطاقة" إن صناعة الغاز الطبيعي والتي تمثل أحد مجالات أسواق الطاقة العالمية التي تضررت بشدة بشكل خاص من جراء أزمة الطاقة العالمية- من المتوقع أن تشهد تراجعًا في الضغوط التي تتعرض لها في غضون عامين رغم المخاطر.

جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على تقرير "الوكالة الدولية للطاقة" الذى صدر بعنوان "آفاق الطاقة العالمية لعام 2023".

وأشار إلى أن ذلك يرجع إلى الزيادة غير المسبوقة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2025 من شأنها أن تضيف أكثر من 250 مليار متر مكعب سنويًا من الطاقة الجديدة بحلول عام 2030، أي ما يعادل حوالي 45٪ من إجمالي المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال اليوم.

وتوقع التقرير أن تؤدي التحولات الكبرى الجارية اليوم إلى نظام طاقة عالمي مختلف إلى حد كبير بحلول نهاية هذا العقد، وفقًا لتوقعات الطاقة العالمية الجديدة لعام 2023. مشيرا إلى أن الارتفاع الهائل في تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية سيعيد تشكيل كيفية تشغيل كل شيء بدءًا من المصانع والمركبات، وحتى الأجهزة المنزلية وأنظمة التدفئة.

وذكر التقرير أنه في نهاية هذا العقد، سوف تلعب التقنيات النظيفة دورًا أكبر بكثير مما تلعبه اليوم. ويشمل ذلك ما يقرب من 10 أضعاف عدد السيارات الكهربائية الموجودة على الطريق في جميع أنحاء العالم؛ وتولد الطاقة الشمسية الكهروضوئية كميات من الكهرباء أكبر مما يفعله نظام الطاقة الأمريكي بأكمله حاليًا؛ وتقترب حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء العالمي من 50%، مقارنة بحوالي 30% اليوم؛ وتتجاوز مبيعات المضخات الحرارية وأنظمة التدفئة الكهربائية الأخرى غلايات الوقود الأحفوري على مستوى العالم؛ وثلاثة أضعاف الاستثمار في مشاريع طاقة الرياح البحرية الجديدة مقارنة بمحطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم والغاز.

وعلى هذا السياق، تستند كل هذه الزيادات فقط إلى إعدادات السياسات الحالية للحكومات في جميع أنحاء العالم. وإذا وفت البلدان بتعهداتها الوطنية في مجال الطاقة والمناخ في الوقت المحدد وبالكامل، فإن التقدم في مجال الطاقة النظيفة سوف يتحرك بشكل أسرع. ومع ذلك، ستظل هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى للإبقاء على هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الجمع بين الزخم المتزايد وراء تكنولوجيات الطاقة النظيفة والتحولات الاقتصادية الهيكلية في جميع أنحاء العالم له آثار كبيرة على الوقود الأحفوري، مع ظهور ذروة الطلب العالمي على الفحم والنفط والغاز الطبيعي في هذا العقد، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في سيناريو آفاق الاقتصاد العالمي بناءً على إعدادات السياسة الحالية.

وفي هذا السيناريو، تنخفض حصة الوقود الأحفوري في إمدادات الطاقة العالمية، والتي ظلت عالقة لعقود من الزمن عند مستوى 80% تقريبًا، إلى 73% بحلول عام 2030، مع بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة ذروتها بحلول عام 2025.

وأضاف التقرير أنه يتعين على الحكومات والشركات والمستثمرين أن يدعموا التحولات في مجال الطاقة النظيفة بدلًا من عرقلتها، حيث هناك فوائد هائلة معروضة، بما في ذلك الفرص الصناعية والوظائف الجديدة، وزيادة أمن الطاقة، والهواء النظيف، والوصول الشامل إلى الطاقة، ومناخ أكثر أمانًا للجميع.

ومع الأخذ في الاعتبار الضغوط والتقلبات المستمرة في أسواق الطاقة التقليدية اليوم، فإن الادعاءات بأن النفط والغاز يمثلان خيارات آمنة أو آمنة لمستقبل الطاقة والمناخ في العالم تبدو أضعف من أي وقت مضى.

وفي ظل الظروف الحالية، من المتوقع أن يظل الطلب على الوقود الأحفوري مرتفعًا للغاية بحيث لا يتمكن من تحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية. وهذا لا يهدد بتفاقم التأثيرات المناخية بعد عام من الحرارة غير المسبوقة فحسب، بل يهدد أيضًا بتقويض أمن نظام الطاقة، الذي تم بناؤه من أجل عالم أكثر برودة مع أحداث مناخية أقل تطرف.

ويقترح التقرير استراتيجية عالمية لوضع العالم على المسار الصحيح بحلول عام 2030، وتكون من خمس ركائز أساسية، يمكن أن توفر أيضًا الأساس لنجاح مؤتمر المناخ (COP28)، واستعرض التقرير الركائز الخمسة وهي، مضاعفة القدرة العالمية من الطاقة المتجددة ثلاث مرات،ومضاعفة معدل التحسينات في كفاءة استخدام الطاقة، بجانب خفض انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن عمليات الوقود الأحفوري بنسبة 75%.

وتوفير آليات تمويل مبتكرة على نطاق واسع لزيادة استثمارات الطاقة النظيفة إلى ثلاثة أضعاف في الاقتصادات الناشئة والنامية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التخفيض المنظم في استخدام الوقود الأحفوري، بما في ذلك إنهاء الموافقات الجديدة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

وأكد التقرير أن كل بلد تحتاج إلى إيجاد المسار الخاص به، لكن التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية لتسريع التحولات في مجال الطاقة النظيفة، وعلى وجه الخصوص فإن سرعة انخفاض الانبعاثات ستتوقف إلى حد كبير على مدى القدرة على تمويل الحلول المستدامة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من الاقتصادات العالمية سريعة النمو، وهذا كله يشير إلى الأهمية الحيوية لمضاعفة التعاون، وليس التراجع عنه.