دعا رئيس دولة بنين السابق توماس بوني يايي، رئيس حزب الديمقراطيين المعارض، إلى إجراء تدقيق دولي للعملية الانتخابية الجارية بأكملها قبل الانتخابات العامة المقبلة في عام 2026: البلدية والتشريعية والرئاسية. ولتبرير موقفه، أوضح أن المعارضة غائبة عن الهيئات التي تنظم الأصوات.

ووجه طلبه إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والدول الناطقة بالفرنسية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وطلب منهم توماس بوني يايي القيام بمهمة تدقيق للنظام الانتخابي المعمول به في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها عام 2026،

وأعرب رئيس حزب الديمقراطيين عن أسفه قائلا أن الإطار المؤسسي «ليس شاملاً» مع غياب المعارضة في الهيئات المسئولة عن تنظيم التصويت. كما طالب بمراجعة السجل الانتخابي الذي لا يمكن الاعتماد عليه في نظر حزبه.

وشرح بوني يايي موقفه قائلاً: "أطلب منهم مساعدة بنين في نهاية المطاف على تنظيم انتخابات شفافة وسلمية". وقبل أن يتولى رئاسة الحزب في 15 أكتوبر، كان سلفه إريك هونديتي قد طرح نفس المطالب في خطاباته.

وقال الرئيس السابق: "أنا لست مرشحا لأي شيء". لقد بلغ الحد الأقصى للسن وهو 70 عامًا وقد تولى حكم البلاد بالفعل مرتين، وهما نصان في الدستور البنيني يحرمانه من إمكانية الترشح.