أجمع محللون وخبراء، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام القمة العريبة الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم؛ جاءت دقيقة وشاملة ووضعت المؤسسات الدولية والقوى الكبرى أمام مسئوليتها وضميرها الإنساني، وأعادت التأكيد على أن الصيغة الوحيدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ هي حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها "القدس الشرقية".

وأكد اللواء وائل ربيع، الخبير الأمني والاستراتيجي، أن الرئيس السيسي وجه - للعالم من خلال كلمته - ست رسائل قوية وواضحة ومباشرة، وحذر من سياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين، من قتل وتجويع وتدمير، غير مقبول، وطالب بالوقف الفوري غير المشروط لاطلاق النار.

وأضاف أن الرئيس خاطب المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن وطالبهما بتحمل مسئوليتهما عن وقف إطلاق النار، وضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية الى الفلسطينيين مع تحمل إسرائيل مسئولية تنفيذ ذلك باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال.

ولفت إلى أهمية رسالة الرئيس المتعلقة بوقف تهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم؛ هذا التحذير الذي أطلقه الرئيس أكثر من مرة، بالإضافة إلى أهمية التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوه بأهمية تطرق رئيس الجمهورية إلى فتح تحقيق دولي فوري للجرائم التي ارتكبتها اسرائيل ضد المدنيين داخل قطاع غزة، بجانب تحذيره من اتخاذ سياسات أحادية ضد شعب فلسطين وقضيتهم.

وأبرز اللواء وائل ربيع، تحذير الرئيس السيسي من تخاذل المجتمع الدولي مع ما يحدث بقطاع غزة؛ نظرًا لأن هذا التقاعس؛ سوف يؤدي إلى توسيع المواجهات العسكرية في المنطقة، لاسيما في ظل سياسات العنف غير المسبوقة، والتي قد تقلب المعادلة وتغير من موقف الدول العربية والإقليمية مهما كان هناك محاولات لضبط النفس. وقال اللواء حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي، إن كلمة الرئيس السيسي أوضحت خطورة الوضع الجاري على الأرض، وشملت إدانة العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين و التحذير من مخطط التهجير القسري كما أنها وضعت من يرتكب الجريمة في وضعه القانوني .

وشدد على أهمية الموقف المصري المهم والحاسم فيما يتعلق بتهجير أهل غزة نحو الجنوب باتجاه رفح، موضحًا أن الرئيس كرر تحذيره في هذا الشأن، حيث يمثل هذا النزوح نحو حدود مصر "اعتداء مباشر وغير مباشر" على الأراضي المصرية.

وتابع إن "قمة الرياض" وجهت رسائل للعالم مفادها بأن إسرائيل دولة تقوم بجرائم حرب و تقتل الأطفال والنساء، وتدمر المنشآت، كما تحميها الولايات المتحدة الامريكية، التي تبارك ما يحدث بغزة، بجانب ضرورة محاكمتها في المحاكم الدولية.

من جانبه، قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، الخبير الاستراتيجي، إن كلمة الرئيس السيسي أمام "قمة الرياض" كانت واضحة ومحددة، وتضمنت تلخيص للموقف ودور مجلس الأمن الذي لم يقم بعمل حازم لايقاف القتال وحماية المدنيين.

وأبرز مطالبة الرئيس السيسي بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار بدون قيود وشروط، فضلًا عن وقف الممارسات التي تستهدف التهجير سواء داخل غزة بتحريك سكان الشمال إلى الجنوب، أو خارج القطاع لدفعهم للخروج من وطنهم.

ولفت إلى تسليط الرئيس السيسي الضوء على عدم قيام المجتمع الدولي حتى الآن بمهمته وضمان أمن أهل قطاع غزة الأبرياء وتحميله المسئولية الكاملة عن حماية المدنيين، بإلإضافة إلى التاكيد على أن المساعدات الإغاثية لا تدخل بالكم الملائم الذي يتوافق مع الاحتياج الفعلي للسكان، وهنا حمل دولة الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذا الشأن.

ونوه اللواء الحلبي بأهمية تأكيد الرئيس على أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن تتم تسويته - بشكل كامل - إلا على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد الخبير الاستراتيجي بتطرق رئيس الجمهورية، في خطابه، إلى إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من ممارسات ضد القانون الدولي الإنساني، الذي ينص - بالأساس - على إبعاد المدنيين عن دائرة الصراع، إلا أن الحرب استهدفت الأطفال والنساء بجانب المنشآت المدنية والدينية والمستشفيات والمدارس وضربها بصورة مباشرة ومستمرة.

من جهته، أكد اللواء محمد عبدالله الشهاوي، الخبير الاستراتيجي، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت واضحة وحاسمة ورادعة، وجددت موقف مصر من القضية الفلسطينية ورؤيتها للتسوية السياسية من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، موضحًا أن رسالة الرئيس أظهرت جهد مصر منذ يوم 7 أكتوبر؛ لوصول المساعدات إلى قطاع غزة والعمل على خفض التصعيد ورسم خارطة طريق في "قمة القاهرة للسلام" التي طالبت بإيقاف إطلاق النيران ووصول المساعدات بشكل مستدام وآمن واللجوء الى الحلول السياسية والدبلوماسية.

وتابع إن خطاب الرئيس حذر من أن الأمن القومي المصري، خط أحمر، وأن قضية تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار؛ تؤدي إلى تصفية القضية، مشيدًا برفض كل القادة العرب لسياسة التهجير القسري والتمسك بتراب قطاع غزة.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية تحدث عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وأن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 7 أكتوبر، مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل على إنقاذ المدنيين ووقف الحرب والمجازر التي تستهدف لاسيما الأطفال والنساء والشيوخ.

واعتبر اللواء عادل العمدة، الخبير الأمني، أن الرئيس رسم - عبر خطابه في "قمة الرياض" - خريطة مستقبل لحل الأزمة والقضية الفلسطينية في ظل هذا المشهد الملتهب من قتل ودمار وتشريد داخل قطاع غزة، مضيفًا أن كلمة الرئيس - أمام تلك القمة المهمة والطارئة - أجابت على الكثير من التساؤلات، وأبرزت موقف مصر الرافض - منذ البداية - إزاء القتل والترويع والتهجير الذي يتعرض له الفلسطينيون في القطاع والضفة الغربية أيضًا.

وأوضح ان الرئيس تحدث عن سياسة ازدواجية المعايير التي اتخذت من قبل المجتمع الدولي، حيال الأزمة التي يعيشها شعب فلسطين، مشيرًا إلى تسليط الرئيس الضوء على رفض العقاب الجامعي الذي تتخذه إسرائيل مبررًا للدفاع عن نفسها، مذكرًا بأن دولة الاحتلال ليس لها حق في الدفاع عن نفسها بل عليها تحمل مسئولية المدنيين المحتلين.

وتابع إن رئيس الجمهورية أبرز وجوب استدامة تدفق المساعدات الإغاثية وتحمل المجتمع الدولي ومجلس الامن المسئولية، خاصة أن الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي لا تتناسب مع الجرائم؛ وعليه توفير الحد الأدنى من المصداقية.

وشدد على أن خطابات زعماء الدول العربية وكذلك الدول "المحبة للسلام"، عبرت عن الغضب العارم إزاء ما تقوم به إسرائيل تجاه الأبرياء بقطاع غزة، علاوة على اعتبار الجميع أن استخدام القوة والعنف من قبل الاحتلال؛ يأتي في غير محله، ويجب مجابهته من المجتمع الدولي.

وثمن اللواء عادل العمدة، دعوة المحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق في تلك الجرائم وإحالة المسؤولين للمحاكمة، لاسيما أن الاتهامات واضحة والتجاوزات فجة، وقد تم توثيقها أمام العالم، مذكرًا بموقف مصر الرافض لتهجير سكان غزة؛ الأمر الذي يمثل جريمة مخالفة وصريحة للقانون الدولي ويثبت نية إسرائيل في الاستيلاء على قطاع غزة.

ونبه الخبير الاستراتيجي إلى ضرورة عدم فصل أراضي الضفة الغربية عن أرض قطاع غزة، حيث إنها قضية كاملة متكاملة الأركان، مختتمًا بالتأكيد على أنه لا حل إلا بحل الدولتين، كما أكد رئيس الجمهورية.