أكد محافظ أسيوط عصام سعد على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في ملف الاستثمار (المحافظة وإدارة الاستثمار والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية وغيرها) لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتخفيف حجم الاستيراد والاعتماد على الصناعات المحلية وفقاً للامكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة رأفت كامل القائم بأعمال مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة. 

وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لعدد من المناطق الصناعية وما وصلت إليه مراحل التنفيذ والجدول الزمني المقرر والخطة الموضوعة مسبقاً في هذا الشأن، كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص. 

ولفت سعد إلى العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ومواجهة التحديات التي تواجههم وفقا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولي قطاع الاستثمار والصناعة اهتماما خاصا وهو ما يساهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030، مشيراً إلى العمل على جذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل المستمر مع المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة وحل أي مشكلات قد تطرأ ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن.

وأشار المحافظ إلى العمل على الاستفادة من موارد وإمكانات المحافظة والمناطق الصناعية بها، حيث أن المحافظة بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط ، وعرب العوامر بأبنوب ، والزرابي بأبوتيج ، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها، بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة ، ووادي سرجة الغنايم ، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم) .. لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من المساحات وقطع الأراضي غير المستغلة، ومؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين على أرض المحافظة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، لتهيئة المناخ اللازم لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في تعظيم حركة الانتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.