واصلت قمة مصر الأولى للحد من المخاطر ، بالقاهرة، تحت شعار "نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى، فعالياتها بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، حيث تهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030، تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، فى كلمته، إن مواجهة التحديات البيئية وتبني سياسات الحد من المخاطر لم تعد رفاهية بل ضرورة حتمية في مختلف القطاعات، مع مراعاة أن تتوافق جهودنا مع القوانين الدولية لضمان استدامة صادراتنا .

وأضاف الجبلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يعمل به ١٤ ألف شركة مصرية، بحجم استثمارات بلغت نحو ٣٠ مليار دولار، وصادرات بلغت ٦.٦ مليار دولار في عام ٢٠٢١، ومستهدف وصولها إلى ١٠ مليارات دولار في ٢٠٢٥، وهو من أكبر القطاعات الصناعية المصرية تصديرا .

وأوضح الدكتور شريف الجبلي، أن غرفة الصناعات الكيماوية، شاركت في إعداد القوانين والتشريعات اللازمة للحد من المخاطر ومنها قانون تنظيم وإدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، وقانون التراخيص الصناعية، مشيرا الى أن مركز الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالاتحاد نفذ ما يقرب من ٦٠ مشروعا بإجمالي تمويل ١٣٠ مليون جنيه لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية، 

كما تم ايضا عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد ٤٨٠ منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة، و قام المركز كذلك بعمل ٣٥ دراسة لتطبيقات الطاقة المتجددة وتمويل حوالي ١٥ منشأة صناعية لتنفيذ تكنولوجيات الطاقات المتجددة بإجمالي استثمارات حوالي ٧٠ مليون جنيه.

واشار الجبلى الى أن مكتب الالتزام البيئي يعمل على تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج بناء القدرات للمنشآت الصناعية في مجالات التنمية المستدامة المختلفة وذلك للحد من المخاطر ودعما لجهود الدولة من خلال تقديم قروض ميسرة لشراء ماكينات وآلات حديثة تسهم في خفض الانبعاثات وتعزز من مفهوم الاقتصاد الأخضر.

وأشاد الجبلي بجهود وزارة البيئة، وما تقدمه من دعم ومبادرات في هذا المجال، لافتا أن هذه الجهود نجحت في خفض انبعاثات الكربون بمقدار ٢٤٦ طنا سنويا، وترشيد استهلاك الكهرباء بمقدار ٢٤ مليون كيلو وات، وتخفيض ٦٠٠ ألف طن من الصرف الصناعي، مؤكدا أن التوجه ناحية الاقتصاد الأخضر يدعم خطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات، مطالبا بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية، والعمل على نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر والحد من المخاطر.