قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم، بعدم قانونية خطة الحكومة لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، موجهة بذلك ضربة جديدة لخطط حكومة ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني للحد من الهجرة غير النظامية إلى البلاد عبر القوارب الصغيرة.

وقال لورد ريد، قاضي المحكمة، في حيثيات الحكم، إن هناك أسسا قوية للاعتقاد بأن لاجئين حقيقيين قد يتعرضون لخطر إعادتهم إلى البلدان التي فروا منها بعدما يتم ترحيلهم إلى رواندا، مضيفا أن قرار المحكمة يؤيد حكم محكمة الاستئناف السابق بعدم قانونية برنامج الترحيل.

وأوضح أن سياسة الحكومة لترحيل اللاجئين غير القانونيين تعد خرقا لقوانين حقوق الإنسان البريطانية والدولية.

وفي أول تعليق له على قرار المحكمة، قال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني إن "قرار المحكمة لم يكن النتيجة التي كنا نريدها ولكننا قضينا وقتا في الأشهر الماضية في التخطيط لكل الاحتمالات"، مضيفا أن حكومته ستبقى ملتزمة بشكل كامل بوقف قوارب الهجرة، وستنظر في الخطوات القادمة بشأن خطة ترحيل المهاجرين.

وأشار سوناك إلى أن قرار المحكمة العليا، مثل قرار محكمة الاستئناف، "أكد أن مبدأ إرسال المهاجرين غير القانونيين إلى بلد ثالث آمن أمر قانوني، وهو ما يؤكد وضوح رؤية الحكومة منذ البداية". وقال إن "الهجرة غير الشرعية تدمر الأرواح وتكلف دافعي الضرائب البريطانيين ملايين الجنيهات سنويا، ونحن بحاجة لإنهائها وسنفعل كل ما بوسعنا للقيام بذلك".

وكانت وزارة الداخلية البريطانية تعتزم بدء عمليات ترحيل المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية الصيف الماضي، خاصة مع وصول نحو 50 ألف مهاجر عبر /القنال الإنجليزي/ منذ مطلع العام الجاري، في ظل تقديرات باحتمال بلوغ عدد المهاجرين بنهاية العام إلى 80 ألفا.

ووقعت الحكومة البريطانية في أبريل من العام الماضي صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني مع رواندا، تقضي بإرسال مهاجرين دخلوا بريطانيا بشكل غير قانوني ومنحهم اللجوء هناك بعد النظر في طلباتهم، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية بريطانية وأممية واسعة.