بعد أن وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ أحكام مرتكبي جريمة التحرش، وخاصة على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، وذلك حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لتأثير تلك الجرائم على المجتمع وسلامته النفسية ...

نتساءل هل مثل هذه التعديلات كافية لردع جريمة التحرش وإنهائها، أم أننا في حاجة إلي قوانين أخرى تحجم تلك القضية وتنهيها....

ومن جهتها أكدت الدكتورة عزة كامل مقرر مناوب لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن القوانين التي توضع لمثل هذه الجرائم من تحرش جنسي أو غيره من القضايا غير كافية بمفردها، وذلك بدليل انه هناك قانون يجرم الاغتصاب ويفرض العقوبات والأحكام القصوى، والتي تصل إلي حد الإعدام للجاني، وبالرغم من ذلك إلا انه مازالت تلك الجريمة موجودة وتمارس، لأن الأمر لا يتوقف عند القانون فقط، بل لابد من وجود التوعية الإعلامية وسياسات الحماية الاجتماعية المختلفة، ودور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، إلي جانب دور المدارس وبقية المنصات الأخرى التي تلقى قبولا لدى الجميع، للتوعية بخطورة التحرش ومدى تأثيره نفسياً واجتماعياً على الضحية.

وأضافت مقرر مناوب لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة، أن ما نحتاج إليه بأهمية قصوى إلي جانب تغليظ عقوبات المتحرش، هو إيجاد وتفعيل قانون لحماية المبلغين والشهود لتلك القضايا، حيث انه هناك الكثيرين ممن يروا جرائم خاصة بالتحرش، ويخشوا من الإبلاغ خوفاً من تعرضهم للأذى والابتزاز من جانب أهل الجاني.