عقد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعه الأول مع المستثمرين الماليين، وممثلين عن عدد من الجمعيات المعنية بسوق المال والاستثمار، لمناقشة المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت والتي صدرت الشهر الماضي.
وأكد سامي، خلال اللقاء، على أهمية الدور الذي تقوم به شركات الاستشارات المالية في الأوراق المالية، من خلال إعدادها للتقييمات ودراسات القيمة العادلة، التي يعتمد عليها المتعاملون في السوق في حالات طرح أسهم الشركات والاستحواذات وعروض الشراء وزيادات رؤوس الأموال، وكذلك في تقييم وثائق بعض أنواع صناديق الاستثمار.
وناقش خبراء الهيئة مع المستشارين الماليين مختلف معايير التقييم الواجب العمل بها، التي تتضمن "نطاق التطبيق" و"معيار للسلوك المهني" و"معيار متطلبات الكفاءة المهنية"، وكذلك "معيار نطاق العمل" و"معيار تنفيذ عملية التقييم" و"معيار معقولية الافتراضات"، إضافة إلى "معيار مناهج وأساليب التقييم" و"معيار إعداد تقرير التقييم ومشتملاته".
ولفت رئيس الهيئة إلى أن قرارات تحرير سعر الصرف التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا ترتب عليها تحديات في أعمال التقييم المالي للمنشآت، لتقدير مدى التأثر بفروق العملة، وإعداد التقديرات المستقبلية لاقتناء الأصول ولتكلفة المبيعات.
وأكد رئيس الهيئة، أن تلك المعايير ملزمة لجميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم، وتسري على كافة الحالات التي يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية، أو غيرها من الأصول التي تتخذ شكل منشأة أو مشروع.