أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن البرلمان سيتقدم بشكوى جنائية باسم الشعب العربي ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائمها في فلسطين وخاصة قطاع غزة، مؤكدا أن البرلمان العربي يقف مع مصر قيادة وبرلماناً وشعباً لوقف هذه المحاولة اليائسة لتهجير الفلسطينيين، معربا في الوقت ذاته عن دعمه للمملكة الأردنية في موقفها الرافض للتهجير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم رئيس البرلمان العربي لإعلان خطة التحرك الدولي للبرلمان لمواجهة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين بشكل عام، وذلك بحضور السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية.

وقال العسومي "إن البرلمان سيتوجه للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في الجرائم الإسرائيلية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وتحريك الدعوى الجنائية في هذا الشأن وفقاً لاختصاصه".

كما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل البند الخاص بالاتحاد من أجل السلام في ظل إخفاق مجلس الأمن في إصدار قرار بوقف الحرب، مشيرا إلى أنه سبق أن قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل هذا البند لوقف العدوان في أزمات عدة منها في عام 1950 خلال الحرب الكورية والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والتدخل السوفييتي في المجر عام 1956، مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل هذا البند لاتخاذ القرار بوقف الحرب فوراً تنفيذا للموقف الشعبي العالمي.

وأكد العسومي مساندة البرلمان العربي للدعوات المقدمة من جيبوتي وجزر القمر في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

وقال إن المجتمع الدولي تغاضى عن أمر خطير يهدد السلم العالمي وهو دعوة أحد الوزراء الإسرائيليين لاستخدام السلاح النووي ضد الفلسطينيين العزل، وتساءل لماذا من المسموح لإسرائيل حيازة السلاح النووي بينما يفترض أن منطقة الشرق الأوسط يجب أن تكون خالية من الأسلحة النووية، وهذه ازدواجية معايير واضحة.