أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أهمية تنظيم هذه الورشة لتدريب اخصائيين خط نجدة الطفل 16000 وذلك في ضوء التقييم الذي تم تنفيذه لمنظومة حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يهدف إلى الوقوف على الوضع الحالي لمنظومة حماية الطفل بالمجلس والخدمات التي تقدمها وتقييم دور الشركاء والجهات المعنية ذات الصلة وعلى رأسها لجان حماية الطفولة بالمحافظات وتحديد أهم التدخلات لتطوير عمل المنظومة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للأطفال في مصر، لافتة إلى أن الهدف من هذه الورشة هو بناء قدرات العاملين بخط نجدة الطفل بمفاهيم القانون الدولي والإجراءات الصديقة للطفل بشأن إدارة الحالة عند التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر أو الضحايا أو الشهود، والأطفال الذين تعرضوا لصدمات، وذلك من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضافت "عثمان" أن ملف عدالة الأطفال قد وضعته القيادة السياسية والحكومة المصرية، على أجندة أولوياتها لما له من أهمية خاصة في دعم الأطفال في نزاع مع القانون وإعادة تأهيلهم مرة أخرى وادماجهم في المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق الأطفال.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها تحت عنوان " عدالة صديقة للطفل" للعاملين بخط نجدة الطفل في إطار مشروع " نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تطبيق أهداف التنمية المستدامة" والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من السفارة السويسرية بمصر.

ومن جانبه أعرب الدكتور عمرو سليمان، مدير المشروع ومحلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتنظيم هذه الورشة الهامة للعاملين بخط نجدة الطفل اتساقا مع توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن نظام العدالة الصديق للطفل في مصر وفي ضوء التقييم الذي تم لخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ، لافتا إلى الدور الهام الذي يلعبه خط نجدة الطفل والذي يعد أحد آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة في مساعدة الطفل،  مشيرا إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تحسين آليات التنسيق وفعاليتها، من منظور يتمحور حول الطفل وتفعيل مبدأ المصلحة الفضلى له.

شارك في الورشة الدكتور عمرو سليمان، مدير المشروع ومحلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاستاذ صبري عثمان مستشار حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.