تحسنت توقعات الأعمال في ألمانيا للشهر الثالث في نوفمبر، ما يعطي مؤشراً على انتعاش وشيك لاقتصاد من المحتمل أن يكون في حالة ركود ويعاني من أزمة في الميزانية.

وارتفع مؤشر التوقعات الصادر عن معهد "إيفو" إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 85.2، لكنه جاء أقل من متوسط ​​التقديرات البالغ 85.8 في استطلاع "بلومبرج". كما ارتفع مؤشر بيئة الأعمال.

وقال كليمنس فويست، رئيس "إيفو" - في بيان اليوم /الجمعة/ - "تحسنت المعنويات بين الشركات الألمانية بشكل طفيف". مضيفاً "الاقتصاد الألماني يستقر، وإن كان عند مستوى منخفض".

وتُعد نتيجة الاستطلاع نقطة مضيئة وسط وقت قاتم لبلد يعاني من اضطرابات سياسية وتوسع ضعيف. وناضلت ألمانيا من أجل التعافي من الانكماش الناجم عن الطاقة في الشتاء الماضي، فيما تواجه الآن التأثير المتصاعد لارتفاع تكاليف الاقتراض.

ويُعد الاقتصاد الألماني الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش هذا العام.

وجاءت نتيجة "إيفو" في أعقاب تقرير منفصل يوم الجمعة أكد أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1% في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، متأثراً بانخفاض الانفاق الاستهلاكي بنسبة 0.3%.

لا تزال أسعار الطاقة المرتفعة والنمو العالمي الضعيف يشكلان رياحاً معاكسة قويةً لقاعدة التصنيع الضخمة في ألمانيا. 

وبدأت العديد من الشركات الصناعية الكبرى في خفض التكاليف، فيما تخطط شركة "بي إيه إس إف" المتخصصة في صناعة الكيماويات لخفض استثماراتها بنحو 15% على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وسلّطت استطلاعات الشركات الضوء على "ضعف كبير" في القطاع الخاص، على الرغم من أن تحسن الظروف يشير إلى العودة إلى النمو في العام المقبل.

وتستمر أسعار الفائدة المرتفعة في التأثير بقوة على الطلب، رغم ذلك فتأثيرها الكامل على الاقتصاد لم يظهر بعد. 

ومن المستبعد تخفيف السياسات النقدية في أي وقت قريب، على الرغم من التباطؤ الكبير للتضخم إلى 2.9% في أكتوبر، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.

وصرح مسؤولون، بمن فيهم رئيس المركزي الألماني يواكيم ناجل، بأن رفع أسعار الفائدة مجدداً قد يكون ضرورياً لإعادة معدل أسعار المستهلك إلى مستهدف 2%، وهو ما يتعارض مع رهانات الأسواق على أن خفض الفائدة سيكون في أبريل المقبل.

ويشكل حكم المحكمة الدستورية الذي صدر الأسبوع الماضي بمثابة منحنى آخر، حيث تقدّر "بلومبرج إيكونوميكس" أن الاقتصاد قد ينمو العام المقبل بأقل من نصف الوتيرة التي كان من الممكن أن يحققها مع ردة فعل الحكومة على قرار المحكمة.