يشهد اليوم بداية حملة ال16 يوما "لمناهضة على العنف ضد المرأة»، والتي تبدأ في 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حقوق المرأة والقضاء على العنف بكافة أشكاله المادية والمعنوية.

 وبهذه المناسبة تستعرض بوابة «دار الهلال» أهم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال ال10 سنوات الأخيرة، للقضاء على مختلف أشكال العنف ضد المرأة:

• تعديل قانون العقوبات (2014) المادتان 306 (أ) 306 (ب) لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش.
• تم إنشاء وحدات خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وبوزارة العدل، وبمديريات وزارة الداخلية؛ وتم تفعيل خط ساخن مرتبط بإدارة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، ووحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، 8 مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، و3عيادات متخصصة للعنف داخل مصلحة الطب الشرعي (القاهرة والإسكندرية والمنصورة)، و28 وحدة لمكافحة التحرش بالجامعات الحكومية والخاصة.
• إنشاء مدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة.
• تعديل قانون العقوبات (2016) المادة (242) بتشديد عقوبة ختان الإناث ورفع الجريمة من جنحة إلى جناية عقوبتها من خمس إلى سبع سنوات، وتصل إلى 15 سنة إذا أسفرت الواقعة عن عاهة مستديمة أو وفاة.
• تم تعديل قانون الميراث القانون رقم 219 لسنة (2017) لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث، الأمر الذي له عظيم الأثر على المرأة.
• وفى عام 2019 تم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الإناث) وتهدف إلى توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للقضاء على الختان.ونجحت في تحقيق ما يزيد عن 86 مليون اتصال توعوي.أ
• طلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف.. ومصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة هذه الحزمة.
• وتم عقد ورش عمل تدريبية وتفاعلية لمقدمي الخدمات لحماية المرأة من العنف.
• تم إصدار أول قانون لتجريم التنمر رقم 189 لسنة 2020.
• وأيضا تم إصدار قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن حماية بيانات ضحايا العنف.
• وفى مجال حماية المرأة من العنف صدرت العديد من التشريعات، حيث تم تعديل المواد المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير،وجاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم لجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي، وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون.. وتم تجريم الخطف والأفعال الفاضحة العلنية وغير العلنية.
• إصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الإناث) وتضمنت التعديلات حذف أي إشارة إلى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولي مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة كما استحداث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة.
• وفي عام 2021م تبنت الحكومة المصرية الإستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة والتي أقرها مجلس الوزراء وبمشاركة عدة وزارات،وتم اعتماد عدة استراتيجيات وطنية هي الإستراتيجية الوطنية (للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) – والصحة الأنجابية ومكافحة الزواج المبكر – ومناهضة الاتجار بالبشر – ومناهضة الهجرة غير الشرعية).
• وصدر قانون بتجريم كافة أشكال وصور الاتجار بالبشر.. وقانون بتجريم تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك
•  صدر قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات كأول تشريع مصري، يخاطب الجرائم التي تتم عبر شبكة الإنترنت ومواقع الاتصالات الالكترونية.
• وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة... وخلال عام 2021 صدر قانون بتغليظ وتوسيع نطاق التجريم في جرائم تشويه الأعضاء التناسلية والتحرش.
• تعديل قانون العقوبات بإصدار قانون رقم 141 لسنة 2021 تعديل مواد التحرش مواد 306 مكررًا (أ) 306 مكررا (ب) لزيادة الحد الأقصى والأدنى للعقوبة واعتبار وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والتقنية من أفعال التحرش، وزيادة العقوبة لتصل إلي السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات في بعض الحالات،
• ومؤخراً في عام 2022 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لمنع الزواج القسري/ الزواج المبكر/ زواج الصفقة.
• وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من ظاهرة الزواج المبكر والتي كانت سببا رئيسياً لانتهاك حقوق الصغار في المقام الأول والأخير.
• ينص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح والتمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص، وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم دون تمييز بين رجل أو امرأة.
• كما صدرت عدة قرارات مهمة من بينها إنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف»، تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى الهدف الأساسي منها هو وجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.