بعد تكليف الشعب للمشير عبدالفتاح السيسي بقيادة مصر في أصعب مرحلة تاريخية في عمرها الممتد، ورضوخ البطل لإرادة الشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو مدافعًا عن هويتة ومشروعة.
بالتأكيد كانت التحديات عظيمة ولكن كان التحدي الأعظم هو تنمية وتعمير أرض الفيروز، فكانت المؤامرة مكتملة لاقتطاعها من جسد مصر كوطن بديل للفلسطينيين، وهذه المؤامرة ليست وليدة أحداث يناير بل كانت سيناء إحدى دوافع الخارج لمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي كشفت عن بعض ملامحه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس، وهو شرق أوسط جديد بقيادة الكيان الصهيوني وإضعاف كل الدول المجاورة لها وكانت سيناء بالطبع في القلب من هذا المشروع.
لن أعفي الأنظمة السابقة من مسؤولية المساهمة في هذا الطمع في سيناء بإهمالهم للتنمية في أرض الفيروز، بل وإهمال أبناء سيناء وفصلهم واعتبارهم مواطنين درجة ثانية والنظر للمواطن السيناوي على أنه خائن أو إرهابي إلى أن يثبت العكس وهو ما جعلهم يشعرون بالظلم البيّن، بالطبع ليسوا وحدهم من عانوا من التهميش في الدولة فكل أطراف الدولة كانت مهمشة وغابت الرؤية عن الدولة لعقود طويلة على كل الحدود.
وجاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ليرث سيناء التي أهملتها كل الأنظمة على مر العصور وتحمل المسؤولية في أحلك ظروف مرت على المحروسة، من ظرف اقتصادي منهار، وإرهاب ضرب كل ربوع مصر وخاصة سيناء، وحرب خارجية تريد إتمام مؤامراتها التي عطلتها ثورة 30 يونيو، ووقتها واجه البطل كل هذا بمشروع طموح بدأ منذ 2014، بتكلفة حوالي 600 مليار جنيه، تزامنًا مع جهود الدولة للقضاء على الإرهاب وحروب التشكيك التي واجهتها مصر، البعض في ذلك الوقت قال إن هذا الرقم كبيرًا وواجهته حملة تستهدف إحباط همة الدولة عن تعمير سيناء لكن ومع مرور الوقت تكتشف أن الدولة كانت على حق بل وتستحق أن يتم الإنفاق على أرض الفيروز أضعاف هذا الرقم لإصلاح ما أفسدته عقود الأهمال.
لابد من دراسة ثقافة المواطن السيناوي والمواطن المصري الذي يفضل التملك عن الانتفاع، ومن حق الدولة أن تضمن بكافة الوسائل عدم تسرب أرضها لأي أجنبي أو دعمها لمن لا يستحق، خاصة وأن أهالي سيناء في كل العصور كانوا ينادون بالتنمية والتعمير وبتملك أرضهم وتوطين صناعات وبأبسط الخدمات، وكأنهم كانوا يحرثون في الماء.
نعم منذ 2014 حدثت تنمية حقيقية ومشروعات في سيناء وشعر المواطن السيناوى بأنه مواطن مصري لأول مرة، والمطلوب بعد انكشاف خيوط المؤامرة على الملأ للكل لابد للمواطن أن يقف خلف دولته ومؤسساتها الوطنية، بل ونطالب بخطة خلال السنوات الخمس القادمة بتوطين خمسة ملايين مصري في سيناء خاصة في أقصى الشمال الشرقي.
لابد من زراعة سيناء بالناس وإذا تواجد المواطنون في مكان زحفت الأسواق والمدارس والمستشفيات والإدارات وأقسام الشرطة وإيجاد حياة هناك، ولابد للمواطن أن يعلم أن هذه رسالة وشرف كبير أن يعيش في أرض تجلى عليها الخالق سبحانة وتعالي.
تم بذل جهود كثيرة من قبل لكنها فشلت في إقناع الشباب بالعمل في سيناء، لأن الدولة كانت تعطيه مساحة أرض صغيرة فضلًا عن عمل سكن له في هذه القطعة فكانت المسافات كبيرة عند احتياجه لأي خدمة بل كان يشعر بالوحدة في ظل وجوده في صحراء، وتفصلة مساحات عن أقرب جيرانه.
إقناع المواطن خاصة من سكان الوادي بالعيش في سيناء يحتاج محفزات كثيرة من الدولة، فمثلًا لابد للدولة من عمل مشروعات زراعية بمساحات معقولة 20 فدان مثلًا لكل خريج، وعمل قرية لكل 200 أو 300 خريج يتضمن مبنى وزريبة وفيها سوق صغير ووحدة صحية ومدارس تعليم أساسي، فضلا عن المحفزات الأخرى في كل مناحي الحياة، فما يقدمة ذلك المواطن من خدمة حماية الحدود وعدم تفكير العدو في سيناء بهذه الطريقة مكسب كبير للدولة التي ظلت متمسكة بسياسة التعامل بشرف في عدو أبعد ما يكون عن الشرف وفي زمن عز فيه الشرف.