أكد أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أن زيارته للدوحة هدفت إلى إجراء لقاءات مع المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المعنية بدعم لبنان، بهدف تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وقال سلام في حوار مع صحيفة /الشرق/ القطرية نشرته اليوم: "لقد كانت الاجتماعات موسعة".

وجرى بحث إمكانيات الاستثمار بالفرص المتاحة في لبنان ومناقشتها من كافة الجوانب.. وكون دولة قطر هي الحاضنة للبنان أردنا أن تكون قطر أول من يطلع على الفرص الاستثمارية الموجودة في لبنان". وأشار إلى أن لقاءاته مع المسؤولين في الدوحة تم خلالها أيضا مناقشة موضوع تفعيل اللجنة القطرية اللبنانية المشتركة والاتفاق على إعادة وضع أطر عمل تفعيل اللجنة، خصوصا وأنها تغطي الكثير من المشاريع والأعمال والاتفاقيات المهمة للبنان وتخلق شراكات حيوية.

وحول مستقبل الطاقة المتجددة في بلاده، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أنه التقى خلال الزيارة سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وكان أيضا لقاء مثمرا ومهما كون دولة قطر تستثمر اليوم من خلال /قطر للطاقة/ في موضوع التنقيب عن النفط والغاز في لبنان بالشراكة مع توتال، وقال: "إن موضوع الطاقة في لبنان يشكل أزمة كبيرة تؤثر على الاقتصاد اللبناني بنسبة كبيرة.

لأن الطاقة الموجودة في لبنان هي الأعلى كلفة في العالم كسعر كيلو واط خصوصا وأن معظم المصانع والمؤسسات تعمل على المولدات الخاصة، بينما استبدالها بطاقة شمسية نظيفة يخلق نافذة أمل لحل مشكلة الطاقة والكهرباء في لبنان".

وبشأن افتتاح الجناح اللبناني في إكسبو قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني: "مما لا شك فيه أن مشاركة لبنان بجناح في إكسبو الدوحة أمر هام للغاية في هذه المرحلة الصعبة، خاصة في ظل عدم قدرة لبنان على تنظيم أنشطة كبرى داخل الدولة رهنا للظروف الاقتصادية والمالية وإمكانية التحرك على هذا المستوى من المعارض والمؤتمرات". وأضاف، جاء إكسبو الدوحة في وقت مهم جدا للبنان، إذ قدم لنا منصة فريدة من نوعها وبمستوى عالمي، كما أن وجود لبنان جنبا إلى جنب مع أكثر من 80 دولة مشاركة يعطي أملا للمزارع اللبناني والصانع اللبناني والمبدع والمبتكر، ويعطي أملا للاقتصاد اللبناني بشكل عام، لأنه سيستمر حتى نهاية شهر مارس، وهذه الفترة الطويلة مناسبة للغاية وتعطي فسحة لعرض منتجاتهم وخدماتهم وإبداعاتهم أمام آلاف الزوار.

وحول تحديات الاقتصاد اللبناني قال سلام: "كما ذكرت دولة قطر من الدول التي تقدم الدعم للبنان في عدة مجالات لتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وكذلك للجيش اللبناني وعدد كبير من المستفيدين من هذه المساعدات، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على خلق نوع من الاستقرار في موضوع الأسعار والاستيراد والتصدير والصناعة، كما تعمل بشكل وثيق مع كل الوزارات التي تخلق متنفسا ماليا في ظل انهيار القطاع المصرفي الذي يعتبر مشكلة أساسية تجعل من الصعوبة تحسن الوضع الاقتصادي في لبنان.

وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أن حركة المال في بلاده صعبة من دون القطاع المصرفي، وقال "لا قيام لاقتصاد من دون العمود الفقري "المصرفي"، نحتاج إلى تشريعات إصلاحية حتى تستقيم الأمور، ومكافحة الفساد الذي نحر الاقتصاد والمالية العامة لعقود طويلة"، وأعرب عن أمله أن تستمر مسيرة العمل والدعم القائم من كل الدول الداعمة، للانتقال من هذه المرحلة الصعبة إلى موقع مستقر يمكن من خلاله أن تتحرك عجلة الاقتصاد والتفكير في الاستثمارات بقطاعات عديدة، وقال "لبنان لديه الكثير ليقدمه، وأكبر ثورة لدينا هي الطاقات البشرية، فلطالما كان لبنان منارة العلم وبه أهم المدارس والجامعات والمستشفيات، ونأمل أن نعيد ترميم وإحياء الأعمدة الرئيسية للاقتصاد اللبناني". وأكد الوزير سلام على أن العلاقة القطرية اللبنانية الأخوية المتجذرة هي من العلاقات المميزة في العالم العربي..

قائلا: ولو عدنا بالذاكرة قبل عقدين وأكثر لوجدنا أن قطر كانت سباقة بالحضور والوقوف إلى جانب لبنان وشعبه. وقد زاد الدعم القطري وتضاعف في السنوات الأخيرة، حيث كانت قطر أول المبادرين وأكثر الداعمين سياسيا ومعنويا واقتصاديا وعمرانيا..

وأكد أن قطر أثبتت أنها الحاضنة التي لا تتخلى عن لبنان تحت أي ظرف من الظروف خصوصا في ظل الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو انهيار غير مسبوق بتاريخ لبنان. لافتا إلى أن قطر كانت مساندة ومبادرة لإنقاذ لبنان من أزمته، حيث بادرت إلى حراك دولي وإقليمي أثمر عن تشكيل لجنة خماسية من الدول المعنية بالملف اللبناني، والتي تعمل على إنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس جمهورية.

وفي ختام حواره، قال سلام وزير الاقتصاد اللبناني، أعتقد أن المسار يسير إلى الأمام مع دولة قطر لما تكنه قطر من محبة وثقة للبنان وشعبها، فنحن جئنا إلى هنا برسالة عنوانها الشراكة الناجحة، ونود أن تكون هناك شراكات ناجحة بين الطرفين يستفيد منها لبنان وقطر في شتى القطاعات والمجالات، وتمثل قيمة مضافة إلى البلدين وهذا بالطبع تكلل في اجتماعات مهمة مع القطاع الخاص وأكبر رجال الأعمال في الدوحة، لذلك هذا هو الهدف الذي نطمح إليه من هذه الزيارة، وكلنا ثقة في أن الشراكة القطرية أساسية ومركزية في المرحلة المقبلة لخروج لبنان من أزمته.