كشف النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أنه من المفترض أن يتم تأجيل حسم لجنة الشئون التشريعية ملف النائب محمد أنور السادات، حتى انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في البلاغ الذي تقدم به السادات في نفسه، بشأن الاتهامات الموجهة له، والمتعلقة بتزوير توقيعات الأعضاء و إهانة المجلس، و تسريب قانون الجمعيات الأهلية.
وقال الحريرى فى بيان له اليوم، إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أثناء أزمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، تحدث عن ضرورة ألا ينظر البرلمان تصريحاته أو يقوم باستدعائه مادام يتم نظر أمره أمام النيابة العامة بشأن تصريحاته عن الفساد في مصر.
وأكد الحريرى على أن الانتظار لحين انتهاء النيابة من التحقيقات أمر مهم، حتى لا تتعارض الرؤى،مضيفًا : "قد تنتهى النيابة لشىء والبرلمان لشىء آخر".
وبشأن إسقاط عضوية السادات والتحقيقات التي أجريت معه، قال: "نحن ضد أن تكون إسقاط العضوية سيف على رقاب الأعضاء"، مؤكدا على أن احترام القانون وتطبيقه ضرورة ملحة.
وتابع الحريرى، أوافق على إسقاط عضوية توفيق عكاشة لأن الوضع مختلف والموافقة على إسقاط عضوية عكاشة، كانت نابعة من حس وطنى ورفض للكيان الصهيونى ومن يتعاون معه.
أكد عضو مجلس النواب، أنه ليس هناك نية داخل البرلمان لعودة عمرو الشوبكى للمجلس من جديد مضيفًا: “أتمنى أكون مخطئ في ذلك”.
وأضاف الحريرى أن إسقاط عضويته داخل البرلمان لا يعنينه، مؤكدًا أن المجلس وسيلة وليس غاية، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج الآن إلى تغيير سياسي من خلال آلية ديمقراطية وليست ثورية.