قررت اللجنة العامة بمجلس النواب، إحالة النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق أمام هيئة مكتب المجلس؛ بناء على الشكوى المقدمة ضده من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى.

جاء ذلك بعد إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة النائب محمد أنور السادات في الإدعاءات الثلاثة الموجهة إليه، والتى أحيل على أثرها إلى لجنة القيم، وأوصت بإسقاط عضويته في واقعتين، وحرمانه من جلسات دور الإنعقاد في الواقعة الثالثة، تقدم النائب السادات لأعضاء اللجنة التشريعية بمذكرة شارحة من 140 صفحة تتضمن دفوعه بمستندات وافية، و تحفظاته على الإجراءات التي إتخذتها لجنة القيم في تحقيقها معه، كما تقدم بطلب للجنة التشريعية لعقد اجتماع آخر معهم حيث أن لديه معلومات جديدة طرأت سوف تفيد اللجنة في إستجلاء الحقيقة.

قال "السادات" فى بيان له اليوم، فيما يخص إدعاء تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية، إن قانون الجمعيات المزعوم تسريبه للسفارات الأجنبية  منشور على صفحات التواصل الإجتماعى من قبل ذلك بشهور، وتم طرحه للحوار المجتمعى، كما نفى السفير الهولندى في بيان رسمى لقاؤه بالسادات وتسلمه مشروع القانون منه، نافيا ما ورد في خطابه بهذا الشأن، إلى جانب أن قانون الحكومة ووفقًا لما ورد في حيثيات قرار إحالته للجنة القيم لم يأت أصلا لمجلس النواب وما تم مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة .

وعن نفى النواب على توقيعاتهم على مشروع قانونى الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية، أوضح السادات أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شىء، حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأى نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين حيث هناك نواب آخرين سيقوموا بالتوقيع بدلا منه بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أيا من النواب.

وأضاف السادات، أن أعمال النائب بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين، داعيًا الجميع للنظر فى التضارب والتناقض الواضح في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا، مضيفًا  تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين، ولم يتخذ ضدهم أي إجراء ومن تزايد هذه الظاهرة قام المجلس بوضع نظام وضوابط جديدة لعدم تكرارها،مطالباً بعرض تلك التوقيعات على الطب الشرعى للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه.

وشدد عضو مجلس النواب على أنه لم تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولى أو لغيره من الجهات الأجنبية، ولم يتعدى الأمر إلا كونه بيان صحفى يتضمن رسالة موجهة من السادات إلى الدكتور على عبد العال طالبه فيها السادات بمناقشة أوضاع بالمجلس لتطوير الآداء والممارسة البرلمانية ومنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية حيث أنها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان.

وقال "السادات" أنه يحتكم لأعضاء اللجنة التشريعية وكل أعضاء مجلس النواب لقراءة دفوعه وتحكيم العقل والضمير وليس ما تم تصديره عنه من إساءات وصور مغلوطة تمس سمعته بل ووطنيته، وللآسف إنساق وراؤها كثيرين وآمنوا بها دون تفكير أو تحقق منها داعيا الكارهين والحاقدين لأن يكفوا عن التجريح والإساءة والتشويه لسمعة زملاؤهم حتى نلتفت إلى ماهو أهم من قضايا ومشاكل المواطنين على حد وصفه.