خالد جلال.. سفير مصر فى برلين: تنسيق مصرى ألمانى لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين فى غزة

ما بين مصر وألمانيا علاقات تاريخية، ومصالح استراتيجية سياسية، اقتصادية، والأهم التشاور المستمر والاحترام المتبادل بين القيادة السياسية فى البلدين، ولهذا كان الدور المصرى فى إحداث تغيير واضح فى موقف ألمانيا من الحرب الإسرائيلية على غزة، السفير خالد جلال سفير مصر فى ألمانيا يكشف كيف لعبت مصر الدور الأكبر فى تصحيح نظرة الألمان لما يحدث فى غزة، كما يرصد حجم العلاقات الثقافية بين البلدين وكيف يمكن أن تسهم ألمانيا فى خفض نسبة البطالة فى مصر؟ فى بداية الحرب على غزة أكدت مصر رفضها التام لمخطط تهجير الفلسطينيين بينما كان الموقف الأوروبى مختلفا. هل أصبحت وجهات النظر متوافقة فى الوقت الحالى أم لا يزال هناك عدم توافق بما يخص الوضع فى غزة؟ الحرب على غزة كانت أحد أسباب زيارة وزيرة الخارجية الألمانية لمصر مرتين خلال الشهر السابق كما قام المستشار الألمانى أولاف شولتز بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسى. ومنذ بداية الحرب، تحدث المستشار الألمانى مرتين مع الرئيس السيسى كما تحدثت وزيرة الخارجية الألمانية مع وزير الخارجية المصرى سامح شكري. وهذا كله يؤكد وجود رغبة من الجانبين للتشاور واستمرار التنسيق بينهما لوضع حد للمعاناة الإنسانية التى تحدث فى غزة ومعاناة الشعب الفلسطينى من الاعتداءات الإسرائيلية عليه. وأخذا فى عين الاعتبار الإرث التاريخى الألمانى، فإسرائيل لها مكانة خاصة جدا فى ألمانيا وهناك وجهة نظر ورؤية خاصة جدا فى كيفية تعامل السياسيين الألمان مع إسرائيل. الموقف الألمانى فى الحرب على غزة متوقع فى مساندته الدائمة لإسرائيل وما تقوم به. ولكن أستطيع القول إن الموقف تغير بعض الشىء ولكن ليس بشكل كامل أو ما يمكن وصفه بأنه تطابق وجهات النظر، ولكن أصبح هناك الآن لأول مرة منذ أيام قليلة حديث عن المعاناة الإنسانية للفلسطينيين والحاجة لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والحاجة إلى هدن إنسانية يتم من خلالها استثمار دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى غزة. وأتصور أنه باستمرار التشاور بين مصر وألمانيا وباقى الأطراف المعنية سيحدث تحول تدريجى للرؤية الألمانية للحرب وما يحدث بها. وما الرأى الألمانى فيما يخص قضية تهجير الفلسطينيين خاصة مع موقف مصر الرافض لذلك؟ الحكومة الألمانية تساند موقف مصر الرافض بشكل واضح لأى مخططات لتهجير الفلسطينيين وتتفهم المبررات والدوافع المصرية فى هذا الشأن، وتدرك خطورته.وهنا لابد أن أشير إلى ما ذكره الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك مع المستشار الألمانى شولتز فى أكتوبر الماضى، والذى كان قاطعًا بشكل لا يحتمل التأويل بشأن رفض مسألة التهجير، وكان بمثابة رسالة وصلت للمستشار الألمانى بشكل مباشر. لكن ما سبب الرفض الألمانى للتظاهرات الداعمة لفلسطين فى بداية الحرب على غزة؟ نقطة البداية هى أن القانون الألمانى يسمح بالتظاهر وينظمه. وربما يحدث فى اليوم الواحد 40 أو 50 مظاهرة إذا اقتضى الأمر. والألمان يفخرون بذلك ويعتبرونه جزءا من العملية الديمقراطية. والمظاهرات التى خرجت من أول أحداث فى غزة اعتبارا من 7 أكتوبر الماضى، حدثت فيما يسمى الشارع العربى Sonnenallee وهو شارع يقطنه أغلبية عربية. وكان به تعبير عن الفرح للأحداث التى حدث يوم 7 أكتوبر وهذا كان مصدر إزعاج شديد للحكومة الألمانية والشعب الألماني. وكانوا غير قادرين على تفهم كيف يمكن لمواطن ألمانى من أصول عربية أن يفعل ذلك - حيث لا تسمح ألمانيا بازدواج الجنسية وبالتالى المقيمون على أراضيها هم ألمان بأصول عربية- وكان مثيراً لإزعاجهم أن يحتفل ألمان بما حدث ويعتبرونه قتل مدنيين فى إسرائيل فى يوم 7 أكتوبر. وبالتالى كان رد فعل الحكومة الألمانية عنيفاً ومنعت المظاهرات تأييداً للفلسطينيين. واعتبرت المظاهرات تأييدا لحركة إرهابية احتفالاً بمقتل المدنيين الإسرائيليين. وهذه هى أسس ما تم عليه منع المظاهرات فى البداية. ومن ضمن ما رآه الألمان من تجاوزات، أنه كان هناك تعبيرا عن الفرح مع وجود هتافات معاداة للسامية ضد اليهود وتم الاعتداء على معبد يهودى من قبل المتظاهرين. وأخذا بعين الاعتبار المرجعية التاريخية الخاصة بألمانيا كان رد الفعل عنيفا وتم منع التظاهرات ولكن عندما تكشف ما يحدث فى فلسطين من قتل للأطفال والنساء وتدمير للبنية التحتية المدنية وتهجير للسكان وما لا يمكن إنكار أنه يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تبدل الموقف الألمانى وأصبحوا يسمحون للمتظاهرين للخروج للتعبير عن رأيهم فيما يحدث فى فلسطين ويطالبون بوقف الحرب ولكن بشرط ألا يكون هناك أى تعبير عن التأييد لحماس أو التلويح بأعلام حماس باعتبارها مصنفة فى ألمانيا كحركة إرهابية. وهذا يعكس نضجا شديدا من الجانب الألمانى، فقد لا نتفق مع الموقف الذى أخذوه فى البداية وتأييدهم لما تقوم به إسرائيل إنما فى نفس الوقت لا يستطيعون أن يمنعوا مواطنيهم عن التعبير السلمى عن رأيهم. برؤيتك وأنت تعيش وتتعامل مع المجتمع الألمانى ما الذى يميز العلاقات المصرية الألمانية؟ العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا قديمة للغاية ومهمة للبلدين. فبتتبع التاريخ كانت دائما علاقات القيادات بين مصر وألمانيا هى علاقات وثيقة بداية من علاقات مصر فى عهد الرئيس أنور السادات مع القادة الألمان مثل هيلموت شميت وعلاقة الرئيس حسنى مبارك مع هيلموت كول. اتسمت هذه العلاقات بالتفاهم وكانت على مستوى قيادات رجال دولة متفهمين أهمية العلاقات بين مصر والمانيا. وكيف الوضع الآن فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى؟ عند تولى الرئيس السيسى كانت أنجيلا ميركل حينها هى المستشارة الألمانية. بدأت العلاقات حينها ببعض التحفظ من الجانب الألمانى لعدم فهم ألمانيا الكامل لما شهدته مصر من تطورات ولكن هذا التحفظ تحول إلى انفتاح وتأييد ورغبة وإصرار على التعاون بين الجانبين بفضل الحوار وإدراك الألمان لحقيقة ما حدث وأهمية مصر وكذلك التطورات التى شهدتها مصر. هل تلعب العلاقة بين القيادات السياسية دورًا فى تطوير العلاقات بين البلدين؟ العلاقات بين القيادات السياسية هى دائما الإطار العام والأشمل الذى يتم به تطوير العلاقات لتصبح أكثر تشعبا ولتمتد إلى العديد من المجالات وهذا ما حدث بالفعل والعلاقات المصرية الألمانية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وما أهم المجالات التى شهدت ثمار نجاح العلاقات بين مصر وألمانيا؟ فيما يتعلق بالمجال السياسى، لدى البلدين تفاهمات مؤسسية أتاحت لهما تبادل الرأى فى أهم القضايا التى تهم البلدين مثل الأوضاع فى ليبيا والسودان أو فيما يتعلق بالأوضاع الفلسطينية والتطورات فى غزة أو مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين البحر المتوسط وصولا إلى مجمل الترتيبات الإقليمية التى تحدث فى الشرق الأوسط. كل هذه الأمور هى ترتيبات على أسس مؤسسية يتم التشاور فيها بين البلدين. أما فى مجال العلاقات الاقتصادية، فهناك حوالى 320 شركة ألمانية عاملة لديها مكاتب وفروع فى مصر وبعضها يقوم بمشروعات ضخمة مثل شركة «سيمنز»، وهى الشركة المنفذة لمحطات الطاقة الكهربائية وهى الثلاث محطات الكبرى التى تم إنشاؤها فى مصر. وللعلم نحن نسميها مشروعات سيمنز بينما يطلق عليه الألمان مشروعات مصر. وذلك لأنها تعتبر من المشروعات الكبرى فى ألمانيا ومن أكبر إنجازات شركة سيمنز. وحاليًا يتم تنفيذ مشروع القطار السريع فى مصر. وهو يعتبر أكبر مشروع نفذته شركة سيمنز منذ إنشائها ومنذ تأسيسها قبل 175 سنة. هناك أيضا شركات عديدة أخرى فى مجال قطاع السيارات والأجهزة المنزلية والسماد والبتروكيماويات وغيرها من المجالات العديدة التى تعمل بها الشركات الألمانية فى مصر. وفى المجال التجارى، إجمالى الميزان التجارى هو حوالى خمسة مليارات ونصف المليار يورو. فمصر هى ثالث أكبر شريك لألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط وتعتبر التجارة مع مصر من أحد المكونات المهمة للعلاقة بين البلدين، حيث ازدادت هذا العام بحوالى 28 فى المائة. أتحدث هنا عن السلع غير البترولية مثل السلع الزراعية والسلع المصنعة أو نصف مصنعة. لذلك نجد هناك تبادل تجارى حقيقى وليس تبادلا فقط للسلع البترولية. وما أهم الاتفاقات التى وقعتها مصر مع ألمانيا؟ خلال الأربع سنوات الماضية وقعت مصر وألمانيا العديد من الاتفاقات الهامة. آخرها اتفاقية وُقعت للتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر. وهو أحد المجالات الهامة فى الاعتماد على الطاقة المتجددة. وهو أمر مهم جداً لألمانيا ومهم لمصر باعتبارنا مصدرا لهذه الطاقة المتجددة من ناحية. ومن ناحية أخرى فى استخداماتنا لهذه الطاقة المتجددة تنفيذا لخطة مصر لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد أكثر على الطاقة المتجددة بحسب رؤية مصر 2030. وخلال الشهور الماضية قمنا أيضا بتوقيع اتفاقية لتلبية احتياجات ألمانيا من الغاز الطبيعى، وهى اتفاقية مستحدثة بعد نشوب الحرب فى أوكرانيا وانخفاض الاعتماد الألمانى على الغاز الروسى، واتجهت حينها ألمانيا إلى مصر ودول الشرق الأوسط لتوفير احتياجاتها من الغاز ونجحت مصر فى توقيع اتفاقية لضمان حصول الشركات الألمانية على الأولوية فى الحصول على الغاز المصرى. ماذا عن المجال الثقافى والتعليمى؟ العلاقات الثقافية والتعليمية تعتبر مكونا مهما فى العلاقات المصرية الألمانية. فمصر الآن بها جامعتان ألمانيتان وسبع مدارس معتمدة اعتمادا كاملا من ألمانيا. ومصر بها الآن من حوالى 400 ألف إلى 500 ألف شخص يتحدثون الألمانية باعتبارها لغتهم الأجنبية الأولى. وهذا فى حد ذاته ثمار للجهد الذى تم بذله فى السنوات السابقة، حيث احتفلت الجامعة الألمانية فى القاهرة بمرور 20 سنة على إنشائها بينما تحتفل المدرسة الألمانية فى الدقى بمرور 150 سنة على إنشائها فى مصر، فمصر تمثل 60 فى المائة من ميزانية التعليم الألمانى خارج الأراضى الألمانية وفى مصر أكبر تواجد للمؤسسات التعليمية الألمانية خارج ألمانيا، وفى هذه الأيام يتم توقيع اتفاقية بين وزارتى التعليم العالى فى البلدين، وستكون واحدة من أهم الاتفاقات لضمان التعامل بين الجامعات للتدريب والبحث العلمى فى المستقبل. والاتفاقية الثانية التى يجرى الحديث بشأنها هذه الأيام هى اتفاقية بناء مائة مدرسة فى مصر وهذه اتفاقية مستحدثة، حيث سيقوم القطاع المصرى ببناء المدارس بينما سيقوم الجانب الألمانى باعتمادها باعتبار أنها تدرس مناهج ألمانية معتمدة فى ألمانية وتلبى المعايير الأكاديمية الألمانية. هذه اتفاقيات فى إطار اللمسات الأخيرة ونأمل أن يتم توقيعها فى الأسابيع القادمة. وبالنسبة للعلاقات الثقافية، هناك تعاون فى مجال البحث والتنقيب وحماية الآثار وترميمها. وهناك أيضاً تعاون فى التبادل العلمى والتدريب. وامتدادا لذلك مع وجود العديد من الشركات الألمانية فى مصر وحرص مصر على أن يقترن عمل هذه الشركات بنقل التكنولوجيا الحديثة. وتصر مصر أن تقوم هذه الشركات بتدريب المصريين فى المجالات التى تعمل فيها هذه الشركات لتؤهلهم فى العمل فى شركات أخرى. فهناك مركز تحت رعاية وزارة الهجرة يسمى مركز الهجرة والتوظيف الألمانى فى مصر. وهو مركز يدرب الشباب المصرى للاستعانة بهم فى السوق الألمانى فى المستقبل. هل يمكنك أن تحدثنا عن أسباب زيارة وزير السياحة المصرى برلين مؤخرا؟ وزير السياحة أحمد عيسى زار برلين الأسبوع قبل الماضى رغبة فى تدارك التداعيات المحتملة لأحداث غزة على السياحة فى مصر. وقام الوزير بمقابلة رئيسة وأعضاء لجنة السياحة بالبرلمان الألمانى ومفوض السياحة بوزارة الاقتصاد الألمانية والتقى بما يزيد عن 25 مزودا سياحيا فى ألمانيا والهدف كان طمأنتهم على حالة السياحة فى مصر والتباحث معهم فى الجهود التى تقدمها الحكومة المصرية فى استمرار تدفق السائحين الألمان. وهذه الزيارة مهمة وكانت مطلوبة لأن ألمانيا تعتبر هذا العام المصدر الأكبر للسياحة فى مصر. ويعتبر التبادل السياحى تبادلا مهما. فحين يرى الألمان مصر يصبحون أكثر قربا وتفاهما للثقافة المصرية. بسبب تراجع عدد النمو السكانى فى ألمانيا، هل هناك حاجة فى ألمانيا للمزيد من القوى العاملة؟ يوجد الآن فى ألمانيا 800 ألف وظيفة شاغرة كل عام. وهناك احتياج شديد جدا للقوى العامة من كافة التخصصات. وما لاحظناه هو قدوم عدد كبير من المصريين إلى ألمانيا من أجل العمل. ولكن هذا الأمر يحدث بشكل فردى دون تنظيم. لذلك اتفقنا مع الجانب الألمانى بتنظيم العمالة الراغبة فى السفر إلى ألمانيا عن طريق برنامج يسمى «thamm» يتم تنفيذه مع هيئة المعونة الألمانية ويتضمن تدريب من يرغب من المصريين فى العمل فى ألمانيا وتعليمهم اللغة الألمانية لمن لا يتحدثها ويتم استضافتهم فى ألمانيا لفترات معينة يتم بعدها توظيفهم فى شركات ألمانية، أيضا يتم الحديث فى الوقت الحالى عن اتفاقية أخرى مع وكالة التوظيف الفدرالية الألمانية ووزارة القوى العاملة ووزارة الهجرة فى مصر للتعاون فى مجال توظيف المصريين الراغبين فى الشركات والمؤسسات الألمانية التى تبحث بشدة عن موظفين. وهذه الاتفاقات ستساهم فى رفع الكاهل عن الحكومة المصرية فى تدبير عدد كبير من الوظائف وتخفيض نسبة البطالة وفىالوقت نفسه تلبية احتياجات ألمانيا من الموظفين والعاملين المصريين فى ألمانيا بطريقة شرعية فى وظائف معروفة لدى شركات ذات مصداقية، وهذا على المدى الطويل سيزيد من التأثير المصرى داخل ألمانيا. فعندما يكون لدينا جالية تقدر بمئات الآلاف فبالتأكيد هذه الجالية سيكون لها تأثير على السياسية الألمانية وتصبح من قوة مصر الناعمة خارج الحدود المصرية. هناك مشكلة يواجهها كل من يأتى إلى ألمانيا وهى انتشار الإسلاموفوبيا فى المجتمع الألمانى؟ بدون شك يعانى المجتمع الألمانى من الإسلاموفوبيا. فهناك تخوف شديد مما يمثله الإسلام وما يمثله المسلمون من تهديد ما يعتبره الألمان ثقافتهم وحضارتهم. فعندما دخل ألمانيا مليون مهاجر معظمهم من أصول عربية وأصول مسلمة فى 2015 وتم التعامل معهم بصورة تحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم وهو أمر يحسب للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وبالرغم من فهمهم وإدراكهم أنهم يأخذون مهاجرين مختلفين عنهم ثقافيا ودينيا إلا أنهم التزموا بما يفرضه عليهم القانون الدولى وهو ضرورة حماية اللاجئين. ولكن بعد دخولهم تكشفت صعوبة اندماجهم فى المجتمع الألماني. فهى عملية صعبة ومكلفة ماليا. وما زاد من صعوبته وجود اختلافات ثقافية كبيرة جدا، فكان هناك رفض لبعض فئات السكان وبالأخص من شرق ألمانيا- وهى مناطق أقل انفتاحا على العالم بسبب الحكم الشيوعى الذى كان يفرض انغلاقا على هذه المنطقة-، الذين يعتبرون من الأساس أن الوحدة الألمانية لم تأتِ بثمارها وأنهم ما زلوا يعانون من الفقر وأن البنية الأساسية التى يعيشون فيها ليست على مستوى المناطق فى ألمانيا الغربية. فبالتالى هم رافضون لوجود مهاجرين جدد يحظون بتمويل الدولة، وفى بنفس الوقت يأتون إليهم بثقافة غريبة، كما حدثت بعض الأخطاء من جانب الجالية الإسلامية والمهاجرين حيث حدثت بعض الاعتداءات على أكثر من معبد يهودى، وبعضهم انخرط فى جرائم منظمة ما أسهم فى اتساع الهوة بين القادمين والسكان الأصليين فى البلد. وما وضع جماعة الإخوان الإرهابية حاليًا فى ألمانيا وكيف يتم التعامل معهم؟ السفارة تسعى دائما فى اتصالاتها مع المسئولين الألمان على كشف مخططات ومزاعم الإخوان الإرهابية وما تروج له من أكاذيب لزعزعة الاستقرار فى مصر، والتشكيك فيما يتم تحقيقه من إنجازات، وهو ما يلقى استجابة لدى الجانب الألمانى فى إطار ما تسمح به قوانينه الداخلية. كيف ترى ألمانيا الجهود المصرية فى مكافحة الإرهاب وما هو وضع الجماعات الإرهابية فى ألمانيا فى الوقت الحالى؟ الجانب الألمانى يقدر بشكل كبير الجهود المصرية فى مكافحة الإرهاب على المستويين الأمنى والفكرى، ويشيد بالنتائج التى تم تحقيقها فى إطار القضاء على الإرهاب فى مصر، كما توجد أطر متعددة للتنسيق بين الدولتين فى مجال مكافحة الإرهاب، تتضمن تبادل المعلومات والخبرات بشأن العناصر المتطرفة فى أوروبا، وكذا فى منطقة الساحل الإفريقي، بالإضافة إلى عضوية الدولتين فى التحالف الدولى لمحاربة تنظيم «داعش». أما بالنسبة لوضع الجماعات الإرهابية فى ألمانيا، فيمكن اعتبار أن ألمانيا من الدول التى تتمتع بمستوى استقرار أمنى مرتفع، إلا أنها تواجه تهديدًا من نوع آخر، وهو إرهاب اليمين المتطرف.