تستضيف المملكة المغربية، ممثلة بـ "رئاسة النيابة العامة"، غدا الأربعاء، ولمدة 3 أيام، الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، والذي يصاحبه عقد ندوة دولية، في مدينة مراكش، وذلك بحضور عدد من النواب العموم من الدول العربية، وبمشاركة دولية رفيعة.
ويُعقد الاجتماع، تحت عنوان "من أجل حوار قضائي عربي مستدام"، وتحمل ندوته الدولية المصاحبة عنوان "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر- التحديات والإكراهات".
ويناقش المشاركون في الاجتماع مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز التعاون، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى، والخروج بتوصيات من شأنها تقوية الجهود المشتركة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتشهد الندوة الدولية، مشاركة النواب العموم العرب الأعضاء في الجمعية، وأعضاء الوفود من قضاة النيابة العامة، ورئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، وممثلي منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي "اليوروجست"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وتسعى الندوة إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي، وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية من أجل عدالة جنائية فاعلة، وتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة لا سيما في مجال مكافحة جرائم الفساد.