عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الحكومة تواصل دعمها للأنشطة الاستثمارية وتتوسع في منح الرخصة الذهبية». 

تواصل الدولة المصرية دعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منح الرخص الذهبية للمصانع والشركات من أجل تسريع الإجراءات واختصار الوقت تسهيلا على الاستثمار الأجنبي والمحلي في عدد من القطاعات الإنتاجية. 

ويستهدف توسع الحكومة في منح الرخص الذهبية للمصانع خلق توسع استثماري للأنشطة القائمة بالفعل، وبخاصة ان المصانع تصدر ولديها إنتاج قائم بالفعل، والرخصة الذهبية مفهومها الموافقة الواحدة وفقا لنص المادة عشرين من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017 والمادتين 42 و43 من اللائحة التنفيذية. 

وتعتبر الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها لشركات بقرار من مجلس الوزراء، فضلا عن أنه يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر وتكون الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.