أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان: "إشكاليات الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب بين التطبيق وأحكام القضاء" وذلك في إطار مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية.
فى البداية وقف جميع الحاضرين دقيقة حداد على شهداء غزة، ثم تحدثت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة، حول أهمية موضوع المائدة المتعلق بإشكاليات إثبات النسب، وعمل المؤسسة بهذا الشأن لعدة سنوات.
وقام بإدارة الحوار خلال مائدة الحوار عبد الفتاح يحي مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وأكد على أن إشكاليات إثبات النسب كثيرة وتحتاج لتشريع يقدم حلولا لها حرصا على المصلحة الفضلى للطفل.
قام أحمد أبو المجد المحامي والخبير الحقوقي، بعرض ورقة بحثية قدمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية عام 2017 م، حول إشكاليات الوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب بين التطبيق وأحكام القضاء، حيث تناقش الورقة البحثية مدى حجية الوسائل العلمية الحديثة فى الإثبات بالنسبة لدعاوى إثبات النسب وكيفية استخدامها في الأحكام القضائية.
وأضاف أبو المجد: أن إثبات النسب فى مصر مازال قائما حتى الآن على الأدلة الشرعية، وليس من ضمنها تحليل البصمة الوراثية ، ذلك لان عدم إثبات علاقة الزواج يتسبب فى رفض الدعوة، والقضاء لا ينظر إلى إثبات النسب إلا فى إطار وجود علاقة زوجية موثقة أو غير موثقة و يعترف بالنسب مادام هناك تلك العلاقة، وحتى ولو أثبتت تحاليل البصمة الوراثية غير ذلك، ولا يعترف بالنسب ولو أثبتته تحاليل الوراثية مادام لم يثبت قيام العلاقة الزوجية، وكأنه يعاقب الطفل على سلوك أبويه، كما يقع عبء الإثبات كله على الأم ولا يلزم المدعي عليه حتى بالخضوع لإجراء التحاليل بل أن رفض المدعي عليه الخضوع لإجراء التحاليل، بل أن رفض المدعي عليه الخضوع لإجراء التحليل لا يعد قرينه إثبات ضده بل على العكس أن عجز الأم عن إحضار شهود لإثبات الزواج يترتب عليه رفض الدعوي، فهي قرينه لمصلحة الخصم، وإجمالا تصب هذه الممارسات القضائية إلى تعزيز الثقافة المجتمعية الحامية للذكور على حقوق النساء، وعلى حقوق الأطفال فى إثبات نسبهم باستخدام الوسائل العلمية الحديثة وهو ما يضر بالأسرة المصرية بالغ الضرر.
وأشار أبو المجد إلى أنه بالرغم من أن البصمة الوراثية تعد من أفضل الوسائل العلمية في إثبات النسب، إلا أن هناك عدة إشكاليات بشأنها، منها على سبيل المثال عدم إلزام المدعي عليها بإجراء اختبار البصمة الوراثية.
وأوضح أبو المجد أن الورقة البحثية قدمت العديد من التوصيات منها:
يجب ألا يعاقب القانون والمجتمع الطفل على أفعال أبويه بإنكار نسبه لأبيه، لأنه من علاقة لا يعترف بها المجتمع، كذلك لا تزال محكمة الأسرة بحاجة إلى قضاة متخصصين مؤهلين في قضايا الأسرة، وضرورة إصدار تعديل تشريعي بإلزام الخصوم في دعاوي إثبات النسب بالمثول أمام الطب الشرعي لإجراء التحليلات العلمية الحديثة في شأن إثبات النسب.
كما تحدثت عبر الفيديو الدكتورة زينب أبو الفضل- أستاذة الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية جامعة طنطا، خلال مائدة الحوار عن الرأي الفقهي المستنير لإثبات النسب بكافة الوسائل العلمية الحديثة.
أكدت دكتورة زينب فى كلمتها على أن هناك تفرقة بغيضة بين الذكر والأنثى لاسيما فيما يحدث فى جرائم الاغتصاب، حيث يتم تيسير سبل الفرار للجاني.
وأضافت الدكتورة زينب : أقترح ضرورة التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب للوصول إلى تشريع ملزم يحسم الخلاف فى هذه القضية وواقع المحاكم يشهد بأننا فى أمس الحاجة لهذا التشريع.
أما الدكتورة شيرين غالب أستاذة الطب الشرعي بوزارة العدل، تحدثت حول النظرة الطبية للوسائل العلمية الحديثة كدليل لإثبات النسب.
وأضافت دكتورة شيرين: الذكاء الاصطناعي قادم لا محالة، فلماذا التعطل فيما يتعلق بتحاليل البصمة الوراثية لإثبات البنوة، بالرغم من دقته العالية جدا، فلكل شخص بصمته الوراثية التى لا يوجد شخص فى العالم تتطابق بصمته مع غيره.
خاصة وأن تحاليل البصمة الوراثية يتم استخدامها فى التحقيقات وإثبات البراءة أو التورط فى الجرائم الجنائية، فلماذا لا يتم استخدامه فى إثبات البنوة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة يهدف بشكل أساسي إلى الدعوة لتحقيق العدالة بين الجنسين في القانون من خلال إلغاء المواد التمييزية ضد المرأة والعمل على تفعيل أحكام الدستور المصري في هذا الصدد.
ومن ضمن الفئات المستهدفة بالمشروع المحامين والمحاميات ، والعمل على إكسابهم مهارات معلومات حول القوانين التمييزية في التشريعات المصرية وأيضا قوانين الأحوال الشخصية والدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر مثل اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو).
كما يعمل المشروع من خلال ثلاث منهجيات كما يلي: المنهجية الأولى تتمثل فى العمل على مستوى السياسات لتغيير نصوص المواد التمييزية ضد النساء داخل القوانين ، والعمل من خلال المنهجية سوف يساعد النساء بشكل عام في الحصول على حقوقهن والحد من أثار العنف الموجه لهن والذي تدعمه بعض نصوص قوانين العقوبات والأحوال الشخصية على النحو الذي تم وصفه في تحليل المشكلة
المنهجية الثانية: رفع الوعي بالعدالة الجندرية وحقوق النساء في المساواة أمام القانون، والعمل من خلال هذه المنهجية سوف يؤدي إلى رفع الوعي بحقوق النساء داخل الدستور مقارنة بوضعها داخل القوانين، بالإضافة إلى خلق جيل واعي بالعدالة الجندرية لحقوق النساء
المنهجية الثالثة: المساندة المباشرة للنساء المتضررات، حيث تعد هذه المنهجية من المنهجيات المهمة التي تساعد على التخفيف من الآثار الضارة للقوانين التمييزية