أعلنت سريلانكا أنها توصلت لاتفاق من حيث المبدأ مع مجموعة من الدائنين بينهم الهند واليابان حول إعادة هيكلة الديون، وهي خطوة حاسمة نحو الإفراج عن الدفعة الثانية من حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ويغطي الاتفاق مع لجنة الائتمان الرسمية ما يقرب من 5.9 مليارات دولار من الدين العام المستحق ويتألف من مزيج من تمديد فترات الاستحقاق طويلة الأجل وخفض أسعار الفائدة، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية في سريلانكا.

وأفاد البيان بأع الاتفاق من شأنه تسهيل الموافقة السريعة من قبل الإدارة التنفيذية لصندوق النقد الدولي على مراجعة برنامج سريلانكا المدعوم من الصندوق، الأمر الذي يسمح بصرف الدفعة المقبلة من أموال صندوق النقد الدولي بقيمة 334 مليون دولار.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن في سبتمبر الماضي أن اقتصاد سريلانكا في حالة تعافٍ لكنه يحتاج لتحسين إدارته الضريبية وإلغاء الإعفاءات واتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي.

يذكر أن سريلانكا أعلنت إفلاسها في أبريل عام 2022 بعد استدانة أكثر من 83 مليار دولار - أكثر من نصفها للدائنين الأجانب. كما دخل اقتصادها في أزمة مع نقص حاد في الغذاء والوقود وغيرهما من الضروريات. 

وأدت الاحتجاجات العامة العارمة إلى الإطاحة بالرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا، ووافق صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، وقام بصرف الدفعة الأولى بعد ذلك بوقت قصير.

وقالت وزارة المالية بسريلانكا: "إن بنود معالجة الديون سيتم تفصيلها بشكل أكبر وإضفاء الطابع الرسمي عليها في مذكرة تفاهم بين سريلانكا ولجنة الائتمان التي تشترك في رئاستها الهند واليابان وفرنسا وتضم 17 دولة".