أكدت دولة قطر أن الاستقرار والسلام يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة، بينما تظل الحروب العدوانية أحد أكبر عوائق التنمية، مشيرة إلى ضرورة أن تكرس الدول والمنظمات الدولية نشاطاتها في البناء والإعمار وتحقيق التنمية المستدامة، بالتوازي مع جهودها لقمع العدوان والاحتلال وردع منتهكي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

جاء ذلك في بيان ألقاه جمال عبدالرحمن الجابر رئيس وفد دولة قطر إلى اجتماعات الدورة العشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) المنعقدة في فيينا حاليا.

وتطرقت دولة قطر في البيان إلى عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على شعب فلسطين والتدمير الشامل والممنهج للأحياء المدنية والبنى الحيوية الطبية والتعليمية والثقافية والإعلامية والصناعية في قطاع غزة، وقالت في هذا الصدد: إن تقارير الأمم المتحدة تشير الى تدمير 80 بالمائة من المنشآت الصناعية في قطاع غزة، ومنها منشآت صناعية ممولة من قبل اليونيدو وطالبت بزيادة الميزانية المخصصة لقطاع غزة في إطار برنامج التعاون التقني لليونيدو وذلك حسبما طالبت به المجموعة العربية.

وقال البيان: إن التحديات التي يواجهها عالمنا ومنها تغير المناخ وأزمات الطاقة والغذاء والديون والكوارث الطبيعية تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الى توحيد جهودنا لمواجهتها، وأن منظمة اليونيدو تلعب دورا رائدا في تحقيق هدفنا المشترك في بناء القدرات الصناعية المستدامة واعتماد الابتكارات لمواجهة التحديات ومساعدة الدول الأعضاء، وخاصة الدول النامية، على تيسير نقل التكنولوجيا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأثنت دولة قطر على جهود اليونيدو الحثيثة ونجاحاتها المميزة في تطوير وتحديث السياسات الصناعية التي تدفع نحو التحول الاقتصادي والنمو المستدامين، ودعت إلى تقديم المزيد من الدعم والإسناد للمنظمة للاضطلاع برسالتها النبيلة على أتم وجه.

وتناول البيان جهود اليونيدو في دعم وتعزيز منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، وتنفيذها خطة تسريع الاستراتيجية العملية للدول الأقل نموا للفترة 2022 - 2031، مشيرا الى أن هذه الخطة تكمل جهود مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بأقل البلدان نموا، وآخرها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس الذي انعقد في الدوحة في مارس 2023، الذي صدر عنه برنامج عمل الدوحة الذي ركز على بناء القدرات، والقضاء على الفقر المدقع، وتعزيز أسواق العمل، وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتعميم ريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا، وإحداث التحول الهيكلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد البيان أن التنمية الاقتصادية تعتبر عنصرا أساسيا في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تسعى الى ضمان تحقيق الاستدامة الصناعية من خلال توسيع تطبيقات التكنولوجيا النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، وتطوير الصناعة الخضراء والاهتمام بإعادة تدوير المواد المستخدمة في مختلف القطاعات الصناعية وتطوير الطباعة الثلاثية كتقنية تصنيع ذات إمكانيات كبيرة للحد من انبعاث الكربون. كما تسعى إلى تحسين القدرة التنافسية والإنتاجية من خلال تنفيذ تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول إلى التصنيع الشامل والمستدام.

وأشار إلى أن دولة قطر تولي اهتماما خاصا للتقنيات الرقمية لأغراض التنمية وخاصة على مستوى المهارات والخبرات وبناء القدرات، وتتطلع الى التعاون مع اليونيدو في هذه المجالات، من أجل تعزيز دور المنظمة في تسريع خطط وبرامج الدول النامية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأعربت دولة قطر في بيانها عن ترحيبها بالعرض المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة، لاستضافة الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لليونيدو في العاصمة الرياض عام 2025.