يشهد اليوم الموافق 3 ديسمبر اليوم العالمي للأشخاص «ذوي الهمم» والذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حقوق الشخص المعاق، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضده، حيث وضعت القوانين لضمان هذه الحقوق المادية والمعنوية، وبهذه المناسبة تستعرض بوابة «دار الهلال» أهم جهود الدولة لمساندة المرأة ذات الإعاقة، وإليكِ التفاصيل.
- اهتم المشرع المصري بالنظر إلى هذه الفئة وخاصة النساء، من خلال إصدار مجموعة من الإعلانات التي تضمنت صراحة حقوق الأشخاص والنساء ذوات الإعاقة، مثل الإعلان الخاص بحقوق ذوي الإعاقة لسنة 1975م، من خلال مجموعة من الاتفاقيات منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979م، لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006م، حيث تم الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
- حرصت الدولة في الدستور عام 2014، على ضم مجموعة من المواد التي تتعلق بالمرأة وذلك حينما نص على «التزام الدولة بحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة»، كما اعترف بحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
- إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بقرار الرئيس السيسي رقم 11 لسنة 2019م، الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إصدار القانون رقم 200 لسنة 2020م بشأن إنشاء «صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة» برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
- وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومكتسبات المرأة ذوي الإعاقة، حيث تعاون المجلس القومي للمرأة مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة وعدة جهات أخرى، بإعداد استراتيجية لمكافحة كافة أشكال العنف والتميز ضد المرأة، ومعالجة كافة أشكال التمييز ضد المرأة من خلال تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرض لجميع أفراد المجتمع، وتضمنت الاستراتيجية النساء ذوات الإعاقة في المحاور التالية:
- ضرورة تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع العنف الذي تتعرض له النساء ذوات الإعاقة، وتضمين عنصر الإعاقة في تلك المناهج.
- التوعية بالقوانين وأيضًا مواد الدستور التي تشمل الإعاقة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وفيما يتعلق بالمرأة ذات الإعاقة.
- التعاون مع المجالس الوطنية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة من ذوي الإعاقة والتوعية بذلك.
- حملة توعية لراعية ذوي الإعاقة في المنازل والعمل على زيادة عددها، وتدريب العاملين بها على التعامل مع ذوي الإعاقة والتدريب على لغة الإشارة.
- وضع خارطة للخدمات الصحية المقدمة والدعم القانوني والنفسي والخطوط الساخنة واستضافة النساء ذوات الإعاقة المعتدي عليهن.
- تعزيز حقوق المرأة ذات الإعاقة في اللجوء للقضاء والاستشارة الفنية، وتدريب القضاة وتدريب مترجمين إشارة بالمحاكم والمحاميين وإلزامهم بتوفير التسهيلات البيئية لهم.
- تشكيل لجنة خاصة من الجهات المعنية، لمراجعة وتعديل القوانين الخاصة بالمرأة ذات الإعاقة وتطبيقها وتنفيذها.
- في عام 2016 أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.
- أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.
- خصصت الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة نسبا لتمثيلهم الدائم داخل مجلس النواب.
- استخدام طريقة برايل للتيسير على ذوي الإعاقة البصرية في إبداء آرائهم في التعديلات الدستورية لعام 2019.
- إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
- شهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- وجه الرئيس السيسي بتقديم الدعم لموارد صندوق «عطاء» لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.
- أطلقت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات لدعم حقوق ذوي الهمم في شتى المجالات، وخصصت نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الهمم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- عملت الدولة على تطبيق معايير «كود الإتاحة» لتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم.
- العمل على الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي تشمل جوانب صحية وتعليمية وثقافية، تتكامل مع ما جاء في "الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030).
- إطلاق برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج، تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها، برنامج تدريب 30000 من معلمي تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم وقد تم الانتهاء من تدريب 28000 معلم منهم.
- إطلاق برنامج تأهيل 200 مركز مجتمعي متكامل دامج تم الانتهاء من 56 مركزا منها، مع تحويل 300 منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة.
- تعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف، وهو ما أدى إلى اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكاراً في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مسابقة «تمكين» التي تسعى لتحفيز المبتكرين والشركات الناشئة لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا المساعدة باللغة العربية، ضمن التزام الدولة بتطبيق ما جاء بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملًا فأكثر بتعيين 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- أكد قانون الخدمة المدنية، على منح الموظف ذي الإعاقة حق النقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته.
- تتابع وزارة العمل، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتابعان تطبيق الحقوق والمزايا المتعلقة بتشغيل ذوي الإعاقة، بما في ذلك خفض ساعات العمل، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وإمكانية الجمع بين تلك الساعة والساعات الممنوحة للأم الحامل أو المرضعة.
- الانتباه إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم إذا توافرت شروط الاستحقاق.
- تم تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك "مشروع رقمنه المناهج"، الذي يخدم 18000 طالب وطالبة.
- قيام وزارة التربية والتعليم بدمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة والإعاقة السمعية في مدارس التعليم العام والتعليم الفني بعد اجتياز مرحلة التعليم الأساسي.
- إلحاق ذوي الإعاقة الذهنية بمدارس وفصول التربية الفكرية.
- قامت وزارة التعليم بتدريب (5400) من معلمي الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدامات وتقنيات الحاسب الآلي لتسهيل التواصل مع الطلبة.
- تزويد جميع مدارس المكفوفين بأجهزة إبصار ناطقة وتزويد معظم مدارس التربية السمعية بأجهزة السمع الجماعي.
- إدخال منظومة الفصل التفاعلي بالصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس الأمل للصم بجميع المحافظات.
- صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 651 لسنة 2016 بقبول ذوي الإعاقة السمعية بالجامعات المصرية.
- دعم (24) مركزا لذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية.
- تمنح الدولة ذوي الإعاقة إعفاء ضريبيًا وجمركيًا على السيارات وتخفيضًا نسبته 50% بوسائل النقل والمواصلات.
- تخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي، لذوي الهمم.
- تقدم الدولة دعمًا نقديًا وخدميًا مباشرًا لذوي الإعاقة يشمل مساعدات نقدية شهرية للأسر التي يكون بينها طفل معاق ذهنيًا، علمًا بأن 28% من إجمالي بطاقات صرف المساعدات الاجتماعية ببرنامج تكافل وكرامة توجه للأشخاص ذوي الإعاقة ".
- تدشين البرنامج القومي لإنشاء "منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية"، لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة.
- إطلاق «منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة»، للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل، تبعًا للمؤهل، ونوع الإعاقة، ومكان السكن.
- في عام ٢٠٢٢، تم تعيين الدكتورة إيمان كريم مشرفًا عامًا على المجلس القومي لذوي الإعاقة.
- تم إطلاق تطبيق «انطلق»، لمساعدة ذوي الهمم في معرفة وتحديد الأماكن، على هواتف الأندرويد والهواتف بنظام IOS.