أكد محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، أنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2023 - 2024.

جاء ذلك خلال بحث المحافظ اليوم الأحد موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، مؤكداً تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، وذلك بحضور نائب محافظ كفرالشيخ الدكتور عمرو البشبيشي، والسكرتير العام للمحافظة تامر سعيد، ورؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية.

ولفت المحافظ إلى متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، موضحا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين. 

وشدد المحافظ، على الالتزام بمواعيد العمل والانضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات، بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً. 

كما شدد المحافظ، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة ومصادرة المعدات والخامات والمواد المستخدمة في مخالفات البناء مكلفاً بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات ( الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي )، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحاً بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد أنهاء الأعمال.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمناقشة مشروعات الرصف ورفع نسبة التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة وإعلانها للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية والإشراف على تنفيذ الأعمال.. وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، لتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.