أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السفير ناصر كامل، أن توقيع "الشراكة الزرقاء المتوسطية" يعد محطة بارزة تعكس الالتزام المشترك بالعمل معاً وتجميع الموارد وتحقيق النجاح في معالجة حالة الطوارئ المناخية في البحر الأبيض المتوسط.

ونبه السفير ناصر كامل، في كلمته، خلال المؤتمر السنوي الـ28 للأمم المتحدة بشأن المناخ، والمنعقد بدبي، بأن منطقة البحر الأبيض المتوسط، بسواحلها الجميلة وأنظمتها الإيكولوجية المتنوعة، معرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر وندرة المياه والظواهر الجوية المتطرفة.

وذكر بيان للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم /الاثنين/ أن الشركاء والمانحين المشاركين في الشراكة الزرقاء المتوسطية بمؤتمر "كوب28"، عززوا دعمهم لتطوير الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، حيث وقعت هذه الأطراف خطاب نوايا لجعل مشاركتها في الشراكة رسمية، ولتفعيل الشراكة في أوائل عام 2024.

وأضاف البيان أن الشراكة الزرقاء المتوسطية تهدف إلى معالجة التهديدات التي يواجهها البحر الأبيض المتوسط من خلال تنسيق تمويل مشروعات الاقتصاد الأزرق في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مع التركيز في البداية على مصر والأردن والمغرب.

وتابع البيان أنه ومن خلال صندوق جديد متعدد المانحين يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تسعى الشراكة الزرقاء المتوسطية إلى تأمين تمويل إضافي من الجهات المانحة السيادية لإعداد المشروعات والتمويل المختلط. 

وأعلنت المفوضية الأوروبية من «كوب28» عن مساهمة قدرها مليون يورو، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) عن مساهمة بمبلغ 6.5 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية عن مساهمة بمبلغ 2 مليون يورو، ومن المتوقع أيضاً أن تعلن ألمانيا وإسبانيا عن مساهمات في الأشهر المقبلة، وسيتبعهما مانحون إضافيون.

وستقوم المؤسسات المالية المنفذة، وهي بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، وبرنامج التنمية المجتمعية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بإدارة المنح التي حصل عليها الصندوق وتوفير تمويل إضافي عندما تصل المشروعات إلى مرحلة النضج. 

كما ستقوم هذه المؤسسات بتعبئة الموارد المالية الحالية التي قدمتها المفوضية الأوروبية من خلال منصة الاستثمار من أجل الجوار والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).

ونوه البيان إلى أن الدول المستفيدة (مصر والأردن والمغرب) ستتولى قيادة عملية تحديد مشروعات الاقتصاد الأزرق الاستراتيجية في أراضيها، بينما سيعمل الاتحاد من أجل المتوسط ميسراً للحوار السياسي والتنظيمي.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق الشراكة الزرقاء المتوسطية في عام 2022 بمؤتمر «كوب27» في مصر، وقد تلقت هذه المبادرة بالفعل دعماً سياسياً قوياً من البلدان المستفيدة والشركاء.

ويعد حوض البحر الأبيض المتوسط مركزاً رئيسياً للتنوع البيولوجي البحري، ومورداً حيوياً للأنشطة الاقتصادية لـ480 مليون شخص يعيشون في 22 دولة بالمنطقة. ويتعرض النظام الإيكولوجي لهذه المنطقة للتهديد بسبب فقدان الموائل وتدهورها والصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ.

وتسعى الشراكة إلى جمع الجهات المانحة الدولية والبلدان المستفيدة والمؤسسات المالية المهتمة والمؤسسات الخيرية لدعم إصلاحات السياسات، وجذب تمويل الجهات المانحة، وتعبئة التمويل العام والخاص للمشروعات في المنطقة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للشراكة في دعم استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة التي تحشد تمويل القطاعين العام والخاص، وتعزيز القدرة على الممارسات المستدامة والمبتكرة، وفي تصميم المشروعات وتنفيذها، وإنشاء وتعزيز بيئات تمكينية لاستثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة من خلال دعم وتطوير الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية.