استمرت أسعار السكر في الأسواق الحرة في الارتفاع بشكل كبير ووصل سعر الكيلو إلى 60 جنيها، الأمر الذي ينذر وفقا لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، تطبيق التسعيرة الجبرية على سعر السكر، وذلك بعد العودة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للموافقة على ذلك.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، قرارا وزاريًا يحمل رقم 179 لسنة 2023، بشأن تنظيم تداول السكر، حيث ألزم مستوردي السكر بإخطار الوزارة ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وجميع فواتير البيع الإلكترونية موضحًا بها سعر البيع.

ونص قرار التموين، في مادته الأولى على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة البند رقم 6 من المادة الرابعة من القرار رقم 141 لسنة 2023 بالنصين الآتيين: كما يلتزم مستوردي السكر بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية - قطاع الرقابة والتوزيع - ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وجميع فواتير البيع الإلكترونية موضحا بها سعر البيع، والرصيد الموجود وقت الإخطار، بالإضافة إلى بيان أسبوعي بكميات السكر المسلمة خلال الأسبوع وما تم بيعه والرصيد المتبقي.

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، السكر في المجمعات الاستهلاكية، وأيضا المنافذ الكبيرة سعر الكيلو 27 جنيه، والتي تعمل من الساعة الـ 9 صباحا إلى الساعة الـ 9 مساء، حيث يمكن للمواطن شراء ما يكفيه من السكر، ولكن وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، نصيحة للمواطنين شراء الكمية التي تناسب استخدامه الحالي، حتى لا يتسبب في سحب السكر من الأسواق.

وأكد وزير التموين الدكتور على المصيلحى، أن ما يحدث في السوق خلال الفترة الحالية ليست أزمة، ولكنها عدم انتظام في التوزيع، وتجرى الوزارة خلال الفترة الحالية بضبط شبكات التوزيع على المحافظات، فقد تم اتخاذ قرار بأن يتم إرسال كميات من السكر إلى المحافظات، على أن يتولى السادة المحافظين مسئولية توزيع السكر على المناطق.

وأضاف أن وزارة التموين لا تستطيع إمداد البقالين والسوبر ماركت الصغير والتحكم في السعر المعروض لديهم، خاصة وأن ليس هناك تسعيرة جبرية، فإذا كان هناك أحد لديه مقترح لإعادة تنظيم توزيع السكر، يمكن عرضه وسوف أقوم بدراسته.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة لأول مرة تكون مسئولة عن توزيع السكر على مستوى الجمهورية، فكان سابقا مسئولة فقط عن توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية وبطاقات التموين، لذا حدث ما يسمى عدم انتظام في التوزيع، منوها إلى أن الوزارة اليوم مسئولة عن إمداد المصانع بالسكر، وكذلك شركات التعبئة، والسوبر والهايبر ماركت الكبيرة، وكذلك جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المواطن يمكنه التأكد من سعر كيلو السكر من خلال زيارة المجمعات الإستهلاكية التي تعمل على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه لا يمكن للوزارة بعمل إغراق في السوق، فهذا سيؤدي إلى خلق أزمة سكر حقيقة، ولكن هناك خطة لفتح خطوات إمداد جديدة بالتعاون مع كبرى السوبر ماركت، وأيضا المحافظات.

وأشار إلى أن ليس هناك دور حماية المستهلك من أجل ضبط البقالين الذين يبيعون السكر بسعر مرتفع، وذلك لأن لا يوجد تسعيرة جبرية، موضحا أن حماية المستهلك دورها ضبط أكياس السكر المعبأة ومكتوب عليها 27 جنيها، ولكن التاجر يبعها بأعلى من ذلك، هنا يقوم الجهاز بضبط كميات السكر كلها، وأيضا تحرير محضر ضد هذا التاجر.

وأكد أنه في حالة ضخ في أحد المناطق 20 طن سكر فإنه من المتوقع أن يختفي في أقل من ساعتين، مشيرا إلى أن هناك رصيد استراتيجي من السكر يكفي حتى أبريل 2024، وأيضا هناك محصول قصب السكر والبنجر يتم حصادها خلال شهري يناير وفبراير.