أعلنت الخارجية الأمريكية، توسيع سياسة تقييد التأشيرات لتشمل المسؤولين الأوغنديين الحاليين أو السابقين أو غيرهم، وذلك على خلفية اتهامات أمريكية للمسئولين في الدولة الإفريقية بتقويض العملية الديمقراطية، حيث ناشدت واشنطن حكومة أوغندا أن تعمل على تحسين سجلها بشكل كبير ومحاسبة المسؤولين عن العمليات الانتخابية في 2021 وأعمال العنف والترهيب، بحد وصف البيان.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أن كلا من يُعتقد مسئوليته أو تواطئه في تقويض العملية الديمقراطية في أوغندا أو عن سياسات أو إجراءات تستهدف قمع أفراد الفئات المهمشة أو السكان المعرضين للخطر، يشملهم سياسات تقييد الحصول على التأشيرة الأمريكية. 

وأكد البيان، التزام الولايات المتحدة بالعمل لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحة العامة والرخاء المتبادل والوقوف إلى جانب الشعب الأوغندي، مطالبة حكومة أوغندا ببذل مزيد من الجهود لدعم الديمقراطية واحترام وحماية حقوق الإنسان.