أكد وزير الخارجية سامح شكري أن هناك تنسيقًا مع إسرائيل والولايات المتحدة والشركاء لوقف النزاع في غزة وتوفير الحماية للمدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.
وحول كيف ترى الحكومة المصرية حركة حماس، أشار سامح شكري إلى أن تعامل مصر مع حماس خلال السنوات الماضية وفي نزاعات سابقة، وهذا النزاع هو الأكثر جسامة، وكنا الطرف الذي يلعب دور الوسيط للتهدئة بين الطرفين، وهذا هو أساس العلاقة مع حماس.
وأوضح وزير الخارجية أن استمرار الاحتلال هو الذي فتح الباب للمقاومة الشرعية ضد الاحتلال.
وحول أهمية منع حماس من لعب أي دور سياسي مستقبل غزة، قال وزير الخارجية إن الجميع يعرف كيف سيطرة حماس على الحكم في غزة وذلك من خلال عملية سياسية غير كافية أو دون إحالة للشعب الفلسطيني بشكل عام، مبينا في الوقت ذاته أن اتخاذ القرارات المرتبطة بحكم غزة مسألة يجب أن يتعامل معها الشعب الفلسطيني.
وأكد أن مصر تعتبر أن الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي ممثلة للشعب الفلسطيني ويجب أن يكون لديها القدرة على إدارة منطقة غزة والضفة الغربية.
وبشأن وجود استراتيجية عربية لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، أشار وزير الخارجية -في لقاء مع مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية بواشنطن، أوردته قناة "النيل للأخبار" مساء اليوم /الخميس/- إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تتعايش مع حماس على مدار الـ 15 عاما الماضية، وفي هذه المرحلة وبعد أحداث السابع من أكتوبر فتغيرت ديناميكيات تلك العلاقة.
وأوضح أنه من المبكر للغاية التفكير في كيفية حكم غزة في الوقت الذي لا يوجد به تيقن من النتائج النهائية من هذه الانشطة العسكرية وإلى أي حد سوف تحقق الاهداف الاستراتيجية التي وضعتها إسرائيل.
وقال وزير الخارجية سامح شكري إنه كان يتمنى حدوث وقف لإطلاق النار منذ 60 يومًا بدلا من إعطاء أي مفهوم أن هناك استعدادًا للعيش مع فترة إضافية من الصراع والأنشطة العسكرية.
ورأى وزير الخارجية أنه من الناحية العملية فإنه لا يبدو أنه سوف يكون هناك أي جهود فعالة أو تصميم من جانب إسرائيل بشكل أحادي لوقف العمليات العسكرية أو حتى من جانب المجتمع الدولي للدعوة والإصرار على تنفيذ وقف إطلاق النار.
وحول إمكانية دعم الحكومات العربية للسلطة الفلسطينية لتمديد سلطة حكمها لغزة، أوضح وزير الخارجية سامح شكري أنه كان هناك أنشطة من جانب إسرائيل ساهمت في تآكل قدرة السلطة الفلسطينية على القيام بمسؤولياتها، وأكد في الوقت ذاته أن السلطة الفلسطينية متواجدة ولديها هيكل الحكومة وكذلك السلطة، فضلا عن قدراتها على تمثيل الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن كل الدول العربية تعترف بالسلطة الفلسطينية التي تمثل دولة فلسطين، مشيرًا إلى أن الأمر يعتمد على ظروف الاحتلال التي تمنعها من الاطلاع بمسؤوليتها بشأن الأمن أو تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
وأوضح أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي كذلك منعت السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في قطاع غزة خلال الفترة التي كانت لديها سلطة في القطاع.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن هناك جهودًا تبذل من المنظور السياسي لمساعدة السلطة الفلسطينية وذلك من خلال الاعتراف السياسي بهذه السلطة وقيادتها ومؤسساتها كسلطة حاكمة في الأراضي المحتلة .
وأشار إلى أن هناك دعمًا ماليًا يتم تقديمه للسلطة الفلسطينية لتمكينها من تقيدم الخدمات للشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الدول العربية مستمرة في مناصرة السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية لتعزيز مصداقية السلطة الفلسطينية من خلال المساهمات المالية والاعتراف السياسي بحيث تتمكن من الاستمرار في لعب دور الشريك القوي في هذه الجهود لإنهاء العنف.
وأكد سامح شكري أن مصر ستفعل ما بوسعها من أجل السعي لإقامة دولة فلسطينية وتطبيق حل الدولتين، موضحًا أن مصر لم تقترح نزع سلاح الدولة الفلسطينية، وإنما أعادت تقديم المقترح الموافق عليه من قبل السلطة كجزء من حل الدولتين.
وأشار إلى أن مستوى المساعدات المتوفرة لقطاع غزة ضمن الإجراءات التي تم وضعها، غير كاف ولا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، كما أن معبر رفح مفتوح من اليوم الأول للعدوان على غزة، ومستعد للعمل على مدار 24 ساعة يوميًا لإدخال المزيد من المساعدات الإغاثية لغزة.
وشدد وزير الخارجية على أن مستوى المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة غير كاف.