يوافق اليوم 9 ديسمبر، اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وتهدف احتفالية هذا العام تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، وتأتي احتفالية هذا العام تزامناً مع مرور 20 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

وتتضمن الاتفاقية التي اعتمدت عام 2003، 71 مادة تلزم الدول بإتخاذ عدة تدابير لمكافحة الفساد، بهدف تعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية.

 

وكانت مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى مدار السنوات الماضية بذلت الدولة المصرية جهوداً مكثفة عن طريق أجهزة النيابة العامة‏ والجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل  مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد‏.

وقد شهد عام 2014، إطلاق الدولة المصرية الإستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد، التي مثلت الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد،  دون التستر على أحد أيًا كانت مناصبهم.

 

تبع ذلك، إطلاق الإستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد 2019/2022، التي جاءت لتكمل مسار الإستراتيجية الأولى.

 

عملت تلك الإستراتيجية، على تحديد وتقييم مخاطر الفساد في  مصر والعمل علي الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد ودعم قدرات واستقلال أجهزة وهيئات منع الفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة في الدولة بإشراك كافة فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والاقليمية والدولية تحقيقاً لرؤية  مصر 2030.

وقد أعقب ذلك، إطلاق الدولة الإستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد  2023/2030، التي تزامنت مع تحديات اقتصادية واجتماعية يمر بها العالم أجمع، مما قد يفتح الباب لانتشار ممارسات فاسدة يجب التعامل معها بكل حسم لما لها من أثر سلبي على عملية التنمية.

 

 وهدفت تلك الإستراتيجية إلى تحقيق تعاون دولى وإقليمى فعال فى مكافحة الفساد، وذلك نظراً لأن الفساد لا يقتصر على حدود الدولة وإنما هو ظاهرة عابرة للحدود تتطلب التعاون المشترك.

 

كذلك هدفت إلى إيجاد مجتمع واع بمخاطر الفساد وآليات الوقاية منه، والقدرة على ممارسة الرقابة والمساءلة المجتمعية من خلال نظم متطورة للإبلاغ والشكاوى تتسم بالكفاءة والفعالية وسرعة الاستجابة وتلعب كافة مؤسسات الدولة جنباً إلى جنب مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص دورا حيوياً فى مجال توعية المواطنين وتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابى على النحو الذى يسهم فى تعزيز الثقة العامة فى نزاهة آليات مكافحة الفساد.

 

علاوة على ذلك، العمل على خلق جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القوانين الرقابية والأمنية  من خلال ضمان سيادة القانون، واتخاذ التدابير الوقائية التى تمنع حدوث الممارسات الفاسدة، فضلاً عن رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.