أكد رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب الدكتور شريف الجبلي أنه تم خلال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28) عرض قصة نجاح التمويل المتاح في المكتب، والذي يتيح التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي سبعة ملايين جنيه للشركة الواحدة، ومصاريف إدارية بقيمة 3.5% متناقصة مع إعطاء سنة سماح وأربع سنوات سداد.
وقال الجبلى - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /السبت/، على هامش مشاركته في عدد من فعاليات المؤتمر - "استعرضنا كذلك خلال عرض قصة النجاح كيف حولنا المنحة إلى قرض دوار حتى يصبح هناك استدامة كاملة تخدم الصناعة المصرية، خاصة الصناعة الصغيرة والمتوسطة، لتحسين مناخ البيئة داخل المنشأة الصناعية، وقد لاقت قبولا كبيرا، خاصة مع الوفود الإفريقية ومؤسسات العمل المدني والاجتماعي بإفريقيا التي لها علاقة بالتغيرات المناخية".
وأوضح أن من وسائل التمويل التي يمكن أن تخصص لمعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، هي التمويل المحلي من الشركات المصرية بحيث أن الشركات التي تعطي تمويل خاص للحلول البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، يمكن إعطاء حوافز لها.
وأضاف أنه تم كذلك مناقشة موضوع إزالة الكربون والمشاكل التي نواجهها في الصناعات الكيماوية والحديد والصلب، لافتا إلى أهمية موضوع (CBAM)، وهي ضريبة الكربون العابر للحدود.. وأشار إلى أن المجتمع المصري الصناعي والتجاري ينتظر الكثير من المساعدات الفنية والتمويلية للمساعدة للتوافق مع متطلبات (CBAM)، وأنه على المجتمع الأوروبي تقديم المساعدات للحفاظ على الصادرات المصرية ومعدلها للاتحاد الأوروبي.
ونوه الجبلى بأنه في ضوء توجه القيادة السياسية نحو توطين تصنيع وإنتاج الهيدروجين الأخضر، تعاون مكتب الالتزام البيئي مع جامعة "البوليتكنيك" الإيطالية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في إعداد وإجراء دراسة قطاعية حول تقييم تقنيات الطاقة المتجددة وإنتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين في الصناعة، مشددا على ضرورة معرفة التكلفة الاستثمارية الخاصة به والتكنولوجيا المتاحة وكيفية نقله.
كما نوه بأن مكتب الالتزام البيئي قام بتحقيق إنجازات كبيرة في مجال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية على التوافق مع القوانين البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والتوافق مع متطلبات التغيرات المناخية، مبينا أن المكتب يقدم القروض لأكثر من 500 شركة مصرية، كما قام بتحقيق الكثير من الوفرات البيئية والمياة والتوفير في الكهرباء والطاقة والاستهلاكية وتقليل انبعاثات الكربونية، وقدم قروضا ميسرة للشركات تتعدى 900 مليون جنيه للشركات الصغيرة.
وأكد الجبلى أن قطاع الصناعة يمثل عنصرا رئيسياً ومحوريا في تنفيذ خطط مصر للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه خلال عام 2020 حققت الصناعة المصرية عدة مؤشرات إيجابية، حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3%، وساهم الإنتاج الصناعي بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
جدير بالذكر أن اتحاد الصناعات هو أحد أكبر منظمات الأعمال في مصر، حيث يضم حوالي 102 ألف منشأة صناعية، 90% منها تابعة للقطاع الخاص، ويعمل بها أكثر من مليوني عامل.