كتب سيف محمد:

بعد أيام من إغلاق هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل التحقيق فى قضية فساد الأراضي بوزارة الزراعة -ملف مخالفات جمعية أحمد عرابى- وإحالتها إلى المحكمة، قررت الهيئة فتح تحقيقات موسعة فى مخالفات جمعية البحوث الزراعية التعاونية بمنطقة الخطاطبة بطريق "مصر – إسكندرية" الصحراوي وتمثلت المخالفات فى تغيير النشاط من الزراعة إلى الإستثمار العقارى بالمخالفة للقانون والبناء علي الأرض بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7% ورفضوا دفع مقابل تغيير النشاط إلى استثمار عقارى وإقامة فيلات ومنتجعات عليها بالمخالفة للقانون.

ويجرى، صباح اليوم الأربعاء، المستشار فتحى البيومي قاضي التحقيق، معاينة على الطبيعة لمخالفات جمعية "البحوث الزراعية" بالخطاطبة بالمنوفية لحصر التعديات تمهيدا لتقدير قيمة هذة المخالفات بمعرفة اللجان المتخصصة.

وكشفت التحقيقات أن التجاوزات تمثلت فى مخالفة العقود المبرمة مع الدولة والتي تحدد أن الغرض الرئيسي من التصرف في هذه المساحات هو الزراعة وتحويلها إلى مشروعات لإقامة منتجعات سياحية أو تقسيم أراضي أو تبويرها بدلا من زراعتها.

ويباشر المستشارين صفاء أباظة، وفتحي البيومي، قاضيا التحقيق المنتدبين من وزارة العدل التحقيقات فى قضية مخالفات الأراضى بوزارة الزراعة، وحققوا فى أكثر من 200 قضية لرجال أعمال متورطين فى الإستيلاء على أراضى الدولة محل التحقيق بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، وتم التصرف فى بعضها بالإحالة إلى نيابة الأموال العامة العليا أو محكمة الجنح وينتظر عدد آخر القضايا تحريات مباحث الأموال العامة والأجهزة الرقابية للتصرف فيها بإحالتها إلى المحاكمة أو التصالح.