صرح عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارة المالية أبرمت اتفاقا مع الأطراف المعنية بمجتمع الأعمال ، وجمعية المحاسبين،والرقابة المالية على إجراء تعديلات محاسبية على الإقرارات الضريبية الخاصة بالعام الحالى، لتشمل احتساب فروق أسعار تدبير العملة خلال عام 2016، حتى يتمكن الممولون من تقديم إقراراتهم الضريبية خلال الموسم الضريبى عن أرباح عام 2016.
ويمتد موسم الإقرارات الضريبية الخاص بالأفراد الأشخاص الطبيعية بدءا من يناير حتى نهاية مارس، كما يمتد موسم الشركات الأشخاص الاعتبارية بدءا من يناير حتى نهاية أبريل من كل عام.
وأضاف المنير أن التعديلات المحاسبية التى ستجريها الوزارة على نماذج الإقرارات الضريبية، جاءت فى ضوء صدور المعايير المحاسبية الجديدة التى أصدرتها وزارة الاستثمار الأسبوع قبل الماضى.
وأوضح المنير إن الهدف من إصدار هذه التعديلات هو تجنب الخسائر التى ستلحق الممولين، جراء فارق تدبير سعر العملة فى عام 2016، وهو العام الذى، وصلت فيه فروق العملة إلى ذروتها قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.