ندد عمرو محي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة بموقف المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجرائم الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني، مطالبًا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي والقيام بأداء واجبه والتحرك لمحاكمة مجرمي الحرب على الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة.
وطالب عمرو محي الدين، الحكومات العربية بمخاطبة العالم لتأكيد أهمية انحياز المجتمع الدولي بكافة مكوناته لحقوق الأفراد ودعم المساءلة الجنائية الدولية عبر محكمة الجنايات والمحاكم الخاصة لضمان تقديم المتورطين من قيادات الجيش الإسرائيلي والقيادات السياسية المتورطة بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب لينالوا الجزاء الذي يستحقوه نظير ما ارتكبوه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.
وأكد نقيب محامي شمال القاهرة الدور السلبي للمجتمع الدولي في تعامله مع القضية الفلسطينية وانحيازه للجلاد على حساب الضحية يحمله النتائج غير المتوقعة لاستمرار الحرب على القطاع المحاصر ويؤخر أي تقدم ملموس وحقيقي في تمتع الفلسطينيين بالديمقراطية والعدالة، وحقهم في الحياة الآمنة الأمر الذي يوجب على مكونات وأفراد المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من الجهات لممارسة دور أكبر وأقوى تجاه فلسطين من أجل ضمان تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في بلد يخلو من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.
وطالب محي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتزامه بحماية حقوق الإنسان، في ظل الصمت تجاه ما يحدث في غزة من فظائع ومجازر بحق آلاف الأطفال والنساء والخطر المباشر الأكبر هو أنّ الحرب سوف تتحول إلى صراع إقليمي”، مشيراً إلى أنّ “الاحتجاجات الحاشدة فرضت ضغوطاً كبيرة على الحكومة الأردنية لقطع علاقاتها الوثيقة نسبياً مع إسرائيل، فيما انتقدت مصر بشدة حرب غزة، ورفضت رفضاً قاطعاً قبول أعداد كبيرة من اللاجئين”.