تحتفل دولة الكويت الشقيقة هذه الأيام بعيدها الوطنى السادس والخمسين وعيد التحرير السادس والعشرين اللذين يحلان فى الخامس والسادس والعشرين من فبراير الحالى وسبقهما بأسابيع قليلة احتفال الشعب الكويتى بالذكرى الحادية عشرة لتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم فى التاسع والعشرين من يناير عام ٢٠٠٦.
ويشارك المصريون أشقاءهم الكويتيين فى هذه الاحتفالات التى تنطلق هذا العام وسط تطورات إقليمية ودولية دقيقة مجسدة الثقة الكبيرة فى أن ما يشهده وطننا العربى سوف يكون نقطة ارتكاز جديدة تتبلور من خلالها ملامح وطن عربى قادم أكثر قوة وتماسكا ويحقق لأجيالنا الجديدة ما لم نتمكن من تحقيقه.
وإذا كانت ملامح الغد تظهر بفعل حقائق اليوم, فالمؤكد أن الثقة الكبيرة فى واقع مشرق لوطننا العربى الكبير لا تستند إلى فراغ وليس مبعثها مجرد الأمل أو الرجاء, ومن أبرز المعطيات التى تسوغ هذا التفاؤل وتلك الثقة ما تشهده علاقات مصر مع الدول الشقيقة من تطورات إيجابية وفى مقدمة هذه الدول الكويت الشقيقة.
لقد شهدت العلاقات المصرية الكويتية نموًا مطردًا على مدار التاريخ وعلى كافة الأصعدة, وتنبع قوة العلاقات بين البلدين من الروابط الأخوية الأزلية بين الشعبين الشقيقين وحرص البلدين على مد جسور التعاون إلى كل المجالات بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين, واكتسبت العلاقات دفعة قوية إبان العدوان الذى تعرضت له دولة الكويت على يد نظام صدام حسين السابق بعد أن أكدت مصر من جانبها رفضها للعدوان ووقوفها إلى جانب الحق الكويتى، بل ودفاعها عن سيادتها كشريك أساسى فى حرب التحرير عام ١٩٩١.
وعلى الجانب الآخر وقفت دولة الكويت مع مصر إبان العدوان عليها عام ١٩٦٧ كما شاركت معها فى نصر أكتوبر المجيد عام ١٩٧٣. فقد كانت دولة الكويت من أوائل الدول العربية التى أرسلت قواتها قبل حرب ١٩٦٧ لمساعدة مصر فى حماية أراضيها، حيث أرسلت لواءً كاملًا وهو «لواء اليرموك» الذى يعادل حجمه ثلث حجم الجيش الكويتي، واستمر هذا اللواء موجودًا فى مصر حتى تحقق النصر فى أكتوبر ١٩٧٣.
لقاءات مستمرة
تأتى الكويت فى مقدمة الدول العربية التى سارعت بمساندة التطورات السياسية التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، ووقفت موقفا داعما لإرادة الشعب المصرى سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادي. فقد أصدرت الحكومة الكويتية بيانا أكدت فيه دعمها للخطوات الإيجابية للشعب المصرى وللحكومة المصرية على طريق ترسيخ دعائم الديمقراطية، ودعم الاستمرار التى تمثلت فى خارطة الطريق التى رسمتها وفقا لبرنامج زمنى يكفل الاستقرار ويحفظ لمصر أمنها، وهو ما تحقق بالفعل عبر إقرار الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ثم مجلس النواب.
وتستند العلاقات بين البلدين على نظام مؤسسى من خلال اللجنة العليا المشتركة المصرية - الكويتية التى تأسست عام١٩٩٨ وكانت دورتها الأخيرة بالقاهرة أوائل العام الماضى برئاسة الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية والسيد سامح شكرى وزير الخارجية بمشاركة ٢٥ جهة كويتية ومصرية، حيث تم التوقيع على خمس اتفاقيات وبرنامج تنفيذى ليرتفع بها مجموع الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم التى وقعت بين البلدين إلى ٩٠ اتفاقية ما يعكس مدى حرص القيادتين فى البلدين الشقيقين واهتمامهما بتعزيز مسيرة الشراكة الاستراتيجية.
وتتواصل مظاهر التنسيق واللقاءات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات كان آخرها الزيارة التى قام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد من مجلس الأمة أوائل الشهر الماضى والتقى خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى كما أجرى مباحثات مكثفة مع رئيس مجلس النواب د. على عبدالعال وحققت الزيارة نتائج إيجابية، كما عكست مستوى التفاهم الرفيع بين البلدين الشقيقين.
وكان عام ٢٠١٥ قد شهد بدوره نشاطا كبيرا على صعيد لقاءات القمة بين قيادتى البلدين، حيث استهل الرئيس عبدالفتاح السيسى العام بزيارة تاريخية للكويت أعقبتها زيارتين لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد لمصر كانت الأولى فى مارس للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ والذى شهد حزمة استثمارات كويتية جديدة لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار تلتها زيارة أخرى فى أغسطس من العام نفسه لحضور حفل افتتاح مشروع ازدواج قناة السويس، وتخلل ذلك عدد من الزيارات على مستوى الوزراء والشخصيات الرسمية تواصلت على مدار العام مجسدة الاهتمام الواسع بتنمية العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.
كما شهد نوفمبر من العام الماضى لقاء مهما بين الزعيمين فى مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية خلال انعقاد القمة العربية الأفريقية وقال المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى عبر خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالعلاقات القوية والخاصة التى تجمعها بدولة الكويت الشقيقة، معربًا عن التقدير لمواقف دولة الكويت وأميرها تجاه مصر، كما أشاد الرئيس بالجهود التى تقوم بها دولة الكويت للمساهمة فى التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربى، مثمنًا استضافة الكويت لمفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية، بالإضافة إلى الاجتماعات الهادفة لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السورى.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أكد حرص دولة الكويت على الاستمرار فى التعاون الوثيق مع مصر على جميع المستويات، فضلًا عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يساهم فى تعزيز العمل العربى المشترك، مؤكدا ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربى.
تنسيق تام
ولم تتوقف وتيرة التواصل بين البلدين على كافة المستويات خلال تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية قيادة البلاد، حيث شهدت العلاقات المصرية الكويتية العديد من الزيارات واللقاءات المهمة لقيادات البلدين وكبار مسئوليها لدعم القضايا العربية وتوطيد أواصر التعاون بين البلدين منذ ثورة ٣٠ يونيو، ففى سبتمبر من العام ٢٠١٤ استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بنيويورك، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء الكويت على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب الشيخ جابر المبارك عن ترحيب بلاده بعودة مصر إلى دورها الرائد فى المنطقة العربية, مؤكدا حرص الكويت على زيادة استثماراتها فى مصر للمساهمة فى مرحلة البناء المقبلة واهتمام المستثمرين الكويتيين على الصعيدين الحكومى والخاص، بالمشروعات التى تم طرحها، ولاسيما فى ضوء التحسن الملحوظ الذى شهده مناخ الأعمال فى مصر فى الآونة الأخيرة.
وفى أوائل يونيو من العام نفسه قام الشيخ صباح الأحمد بزيارة إلى مصر لحضور حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا لمصر وقد تبادلا الأحاديث الودية والمشاعر الطيبة وسبل تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين فى كافة المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأكد أمير الكويت خلال الزيارة أن مصر قد بدأت فى استعادة دورها القيادي. وأن الكويت ستقدم دعمًا كاملًا على الصعيدين السياسى والاقتصادي، حيث ذكر أن «مصر عزيزة على الكويت ولن تتأخر عنها أبدًا».
ولم تكن هذه اللقاءات هى المحصلة الكاملة للقاءات خلال عام ٢٠١٤، حيث جرت كذلك العديد من الزيارات للمستثمرين والإعلاميين والوفود الرسمية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين والمشاركة فى المعارض الثقافية والتجارية.
تعاون من أجل التنمية
تفيد التقديرات إلى أن متوسط حجم التبادل التجارى السنوى بين البلدين يقدر بنحو ٣ مليارات دولار و مليون دولار وفقا لتقرير نشرته الهيئة العامة للاستعلامات، من بينها نحو ٣٠٠ مليون دولار قيمة الصادرات المصرية للكويت.
وكانت مصر والكويت قد وقعتا أول اتفاقياتها التجارية عام ١٩٦٤، تلاها عدة اتفاقات أخرى منها الاتفاق الموقع بين غرفتى التجارة فى يونيو ١٩٧٧، واتفاق النقل البرى للركاب عام ١٩٩٨، والبروتوكول التنفيذى للاتفاقية عام ٢٠٠٠، واتفاق التعاون العلمى والفنى فى مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة فى ١٩٩٨ واتفاق التعاون فى المجال الزراعى عام ٢٠٠٠، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات فى أبريل ٢٠٠١، واتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة صناعة وتجارة الكويت فى ٢٠٠١ واتفاقية تجنب الازدواج الضريبى فى ٢٠٠٤ ليبلغ مجموع الاتفاقات الموقعة بينهما ٩٠ اتفاقية تغطى كافة المجالات من منطلق إدراكهما المصير المشترك بين البلدين الشقيقين وحرص الكويت على المساهمة فى المسيرة الإنمائية لمصر.
وبلغ مجمل استثمارات القطاعين العام والخاص ٥ر١٥ مليار دولار إضافة إلى ما يقارب ١٠٢٠ شركة كويتية ومشتركة فى مجال التجارة والاستثمار فى مصر ما انعكس بشكل ملحوظ على زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين الشقيقين وبمعدل ٧٠ رحلة أسبوعية، هذا بالإضافة إلى الإسهام التنموى الهام الذى يقدمه ما يقارب ٨٠٠ ألف مواطن مصرى مقيم فى الكويت يشكلون قوام اكبر جالية عربية فى الكويت، وتعمل الكوادر المصرية فى مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وفى المقابل هناك أكثر من ٢٠ ألف كويتى يقيمون فى مصر معظمهم من الدارسين فى الجامعات والمعاهد المصرية، الأمر الذى أضفى مزيدًا من التمازج والانصهار والتآلف بين الشعبين الشقيقين.
الصندوق الكويتى يدعم مصر
أنشأت الكويت الصندوق الكويتى للتنمية عام ١٩٦١ ليكون أداة للتنمية فى الدول الشقيقة والصديقة ورصدت له ميزانيات كبيرة من عائدات النفط ويقدم قروضه بفائدة ميسرة وعلى مدد طويلة تبلغ ٢٥ عاما، ومنذ إنشائه قدم الصندوق ما يزيد على ٤٠ قرضا لمصر بقيمة تقدر ب ٤،٢ مليار دولار كان أولها المساهمة فى تطوير قناة السويس عام ١٩٦٤ وكان آخرها ما تم توقيعه لتمويل جانب من حصة مصر فى مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بقيمة ١٠٠ مليون دولار وتخلل ذلك توقيع عدد من الاتفاقيات على مدار العامين الماضيين لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة والسكة الحديد، بهدف العمل على تخفيض حدة مشكلة انقطاع الكهرباء التى عانت منها مصر فى الأعوام السابقة والمساهمة فى تحسين أداء قطاع النقل. وكثيرا ما يؤكد المسئولين فى مصر على الأهمية القصوى للاتفاقيات الموقعة مع الصندوق والموجهة لدعم قطاعات حيوية هامة مثل الكهرباء والطاقة والصناعة والنقل والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى ومشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وحدة الرؤى
تميزت العلاقات الثقافية بين البلدين بكونها الأساس الأول لانطلاق العلاقات المصرية الكويتية, فتاريخيًا بدأت علاقات البلدين على المستوى الشعبى حينما انخرط طلاب العلم الكويتيين الذين أتوا للدراسة فى أروقة الأزهر وكليات الجامعة الأهلية فى الحياة المصرية، وعادوا لنشر العلم فى الكويت.
ففى عام أوائل القرن الماضى كان نادى الأدب الكويتى يستضيف كتاب الصحف المصرية، وكان الكويتيون يطالعون الصحف والمجلات ويناقشون الحياة الثقافية فى مصر, وكانت العلاقات الثقافية قد بدأت رسميًا فى عام ١٩٢٤ من خلال البعثة التعليمية الكويتية لمصر بالاتفاق بين وزير المعارف الدكتور طه حسين، ومدير إدارة المعارف الكويتية آنذاك, وفى عام ١٩٥٩ افتتح بيت الكويت بالقاهرة بحضور الرئيس جمال عبدالناصر كما تحرص الكويت على المشاركة المنتظمة فى الفعاليات الثقافية بالقاهرة مثل مهرجان المسرح ومعرض القاهرة الدولى للكتاب وتستعين بالمفكرين المصريين فى إدارة مشروعاتها الثقافية مثل الأديب الراحل أحمد زكى والكاتب الراحل أحمد بهاء الدين اللذين ترأسا تحرير مجلة العربى، إضافة إلى الفنان زكى طليمات مؤسس المسرح فى الكويت وكل من الدكتور زكى نجيب محمود والدكتور فؤاد زكريا، وغيرهم كما تشارك مصر بدورها فى الفعاليات الثقافية التى تنظمها الكويت مثل مهرجان المسرح ومهرجان القرين وملتقيات الأدباء.
وفى السياق نفسه يرتبط البلدان فى المجال الإعلامى عن طريق بروتوكول التعاون الإعلامى المشترك الذى وُقِع بالقاهرة فى سبتمبر ١٩٩٨، والذى يهدف إلى دعم التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية، وتشمل وكالة أنباء الشرق الأوسط، وقطاعات الإذاعة والتلفزيون، والأخبار، والإنتاج المتنوع، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والهيئة العامة للاستعلامات، والقمر الصناعى المصرى علاوة على قطاع القنوات المتخصصة, وهناك وفود وزيارات متواصلة بين الإعلاميين فى كلا البلدين لتبادل الخبرات والتجارب.
امتزاج الدماء
تجسد التعاون العسكرى جليًا فى أبلغ صوره بمشاركة الجندى والضابط الكويتى جنبًا إلى جنب مع شقيقه المصرى فى نصر أكتوبر عام ١٩٧٣، حيث اختلطت الدماء المصرية والكويتية فى معركة استرداد الكرامة العربية، كما شاركت القوات الكويتية فى حرب الاستنزاف ودعمت المجهود الحربى المصرى إبان العدوان الثلاثى عام ١٩٥٦، وكذلك شارك الجندى المصرى فى معركة تحرير الكويت بعد العدوان الغاشم لنظام صدام فى عام ١٩٩٠.
وتعمل اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين من خلال اجتماعات دورية وتنسيقية مستمرة لتعزيز التعاون الثنائي. وتشهد الآونة الراهنة ازدهارا فى العلاقات العسكرية الكويتية المصرية خاصة فى مجالى التدريب والتعليم، وتستقبل المعاهد والمنشآت العسكرية المصرية أعدادًا كبيرة من الدارسين الكويتيين، وكذلك تستقبل المعاهد والمنشآت العسكرية الكويتية أعدادًا من الخبراء المصريين بهدف تبادل الخبرات والرؤى والأفكار فى المجال العسكري.
جالية كبيرة
تفتح الكويت أبوابها للكوادر المصرية وتوفر لها أفضل الفرص للعمل فى ظل رعاية دائمة من مؤسسات الدولة لتلافى أية عقبات قد يتعرض لها البعض, وتعتبر دولة الكويت الوجهة الثانية المفضلة للعمالة المصرية فى دول الخليج العربى بعد المملكة العربية السعودية، حيث يزيد عدد المصريين العاملين بالكويت على ٨٠٠ ألف مصرى ومصرية وفقا للتقديرات غير الرسمية تتجاوز تحويلاتهم السنوية ٤ مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى أكثر من ٢٠ ألف كويتى معظمهم من الدارسين يقيمون فى مصر ويزيد حجم إنفاقهم عن مليار دولار سنويا.
ودائما يؤكد المسئولين الكويتيين أن الكوادر المصرية قامت بدور بارز فى مسيرة الكويت التنموية الأول خلال الطفرة النفطية منذ منتصف السبعينيات حتى الوقت الراهن، حيث كان لها دور مشهود فى نهضة الكويت العمرانية والعلمية من خلال الكوادر المصرية المتميزة فى مجالات البناء والتشييد والتعليم والقضاء، كما استمر دورها بعد عام ١٩٩٠ فى أعقاب الغزو العراقى للكويت والانتهاء من عملية التحرير، إذ لعبت العمالة المصرية دورًا كبيرا فى عملية إعادة الإعمار ومازال سوق العمل الكويتى يطلب المزيد من العمالة المصرية فى مجالات الزراعة والبناء والتشييد والأطباء والعمالة الفنية، رغم انخفاض عائدات النفط.
هنيئا للكويت الشقيقة بأعيادها وتحية شكر وتقدير لقيادتها الرشيدة على إنجازاتها ومواقفها تجاه مصر.