أكدت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، إن جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية اتفقتا على تنسيق المواقف ودعم مشاريع مكافحة الفساد .
وذكر بيان للهيئة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن فعالياتهما على هامش الدورة العاشرة للدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد بحث الوفدُ العراقيُّ الذي يمثله رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) مع الوفد السعوديّ الذي يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (مازن بن إبراهيم الكهموس) توحيد المواقف والتنسيق بينهما فيما يخصُّ مشاريع مكافحة الفساد المزمع تقديمها ضمن أعمال المؤتمر" .
وأشاد حنون، خلال اللقاء، بمشروع تقييم الدول الذي قدَّمته المملكة العربيَّة السعوديَّة، مؤكداً، أنَّ الوفد العراقي يدعمُ بقوَّةٍ مقترحات المملكة ومشاريعها المُدرجة ضمن أعمال المؤتمر وتوصياته، لافتاً إلى أنَّ القرارات السعوديَّـة ونجاحها يُعدَّان من نجاح العراق، داعياً إلى مراعاة تقديم معايير حقوق الإنسان وفق مبادئ وأخلاق الدول العربيَّة وقيم الإسلام ومثله العليا.
وأكَّد رئيس هيئة النزاهة العراقية، دعم جمهوريَّة العراق لمبادرة النزاهة العالميَّة لقياس الفساد التي أطلقتها المملكة العربيَّة السعوديَّة والتي تعد من أكبر التحديات التي تواجهها العديد من الدول وهو الافتقار إلى وجود مؤشرات موضوعيَّة لقياس التقدم الذي تحرزه الدول في مجال مكافحة الفساد، مشدداً على أن يكون التقييم موضوعياً خالصاً من أي شوائب يمكن أن تجعله ذات سمة سياسيَّة، وأن يكون معتمداً على الوقائع وعلى الأرقام والبيانات العلميَّة.
وتابع البيان، أن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعوديَّة أعرب عن سعادته لتعزيز العلاقات بين البلدان العربيَّة وتوطيدها والسعي المُتبادل لدعم المقترحات والمشاريع التي تنبثق عنها والتعاون الذي لمسه من الوفد العراقيِّ مُمثّلاً برئيس الهيئة، مُتمنّياً لجمهوريَّة العراق ومُؤسَّساتها وشعبها التطوُّر والازدهار والتقدُّم في مجال مكافحة الفساد، مؤكداً، أنَّ مُذكَّرة التفاهم المُزمع إبرامها بين هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقيَّة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعوديَّة هي في مراحل الإعداد النهائيَّة.
وواصل البيان، أن رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) التقى رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنيَّة (مهند علي إبراهيم حجازي)، وتمَّ خلال اللقاء بحث آليات التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال والمُتَّهمين وإزالة العوائق التي تعترض ذلك، والتأكيد على وضع اللمسات الأخيرة لمُذكّرة التفاهم بين الطرفين؛ ليكون الإعلان عن إبرامها في الشهر المقبل.