أشاد الدكتور يوسف بروزيين، المدير الإقليمي للمعهد الدولي لإدارة المياه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوق دعم الإبتكار من أجل الأمن المائي في المناطق الهشة والتي تعاني من الإجهاد المائي كخطوة مهمة نحو وضع قطاع المياه في قلب العمل المناخي.
وقال الدكتور يوسف بروزيين، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن الصندوق من شأنه أن يساهم بشكل فعال في معالجة ندرة المياه والقضايا المتعلقة بالمياه في ظل المناخ المتغير.
وسلط الدكتور يوسف بروزيين الضوء على التقدم الذي تم إحرازه في مؤتمر COP28 فيما يتعلق بوضع قضية المياه في مقدمة العمل المناخي بعد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2022، COP27، الذي عزز وضع قطاع المياه في صلب جهود التكيف و المرونة المناخية من خلال إطلاق مبادرات رائدة، ومنها مبادرة "AWARE- العمل من أجل التكيف فى قطاع المياه والقدرة على الصمود" والتى تهدف، على سبيل المثال، الى مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها وربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها.
وأشاد الدكتور يوسف بروزيين بالتقدم المحرز في تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار" الذي يدعم البلدان الأكثر تضررا من تغير المناخ، مشيرا الى أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في إنشاء هذا الصندوق.
وأشاد الممثل الإقليمي للمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) كذلك بمبادرة الأغذية والزراعة في COP28 والتي تركز على تطوير نظم زراعية مستدامة ومرنة للمساهمة في معالجة تغير المناخ، ومنذ الأيام الأولى للمؤتمر، انضمت العديد من الدول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المبادرة؛ وسوف تلعب المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية CGIAR (التي ينتمي إليها المعهد الدولي لإدارة المياه) دورًا رئيسيًا في دعم هذه المبادرة من خلال البحث والتطوير.
كما تحدث الدكتور يوسف بروزيين عن المشاريع الإقليمية لإعادة الاستخدام الآمن والمستدام لمياه الصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ينفذها المعهد الدولي لإدارة المياه في المنطقة، بالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين.
وشدد على أهمية تمكين السياسات والتدابير الخاصة بالإدارة المستدامة للمياه، والاستثمار في البنية التحتية المستدامة للمياه مثل شبكات الري ومياه الشرب، وتشجيع الاستخدام الفعال والمستدام للمياه، والحفاظ على جودة المياه، واستخدام المياه المعاد تدويرها، وتحفيز الابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف المائية المشتركة.