تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل مؤتمرها الصحفي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 التي أجريت على مدار عدة أيام من ديسمبر الجاري للمصريين في الداخل والخارج.

وحدد الدستور المصري، ضوابط فترة ولاية رئيس الجمهورية وموعد بدايتها، فيما أوضح أستاذ قانون دستوري متى تبدأ فترة ولاية الرئيس الجديد، وكذلك مصير الحكومة الحالية وهل ستتقدم باستقالتها أم ستواصل مهام عملها.

مدة ولاية رئيس الجمهورية

وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الدستور المصري لم ينص على أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد الانتخابات الرئاسية، فلم يتطرق من قريب أو بعيد لهذه القضية ولا يوجد نص قانوني أو دستوري في هذا الأمر، مضيفا أنه يمكن أن مصير الحكومة يخضع للتفاهمات السياسية في هذا الأمر.

وعن مدة ولاية الرئيس الدستورية وموعد بدايتها، أكد في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن النص الدستوري قاطع في هذا الأمر، حيث نص الدستور على أن مدة رئاسة الجمهورية ست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئيس الحالي، مضيفا أنه وفقا للمادة 241 مكرر من الدستور نصت على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018.

وأضاف أنه يتم احتساب ست سنوات بعد هذا التاريخ، منذ تاريخ إعلان الرئيس السيسي رئيسا منتخبا لجمهورية مصر العربية في 2018، وبعد انقضاء تلك المدة تبدأ مدة الرئيس المنتخب الجديد الذي ستعلن عنه الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الصحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم.

اليمين الدستورية

وأشار إلى أن النص الدستوري أقر بضرورة حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، فلا بد أن يعقد المجلس جلسة حلف اليمين في جلسة خاصة يعقدها لهذا الغرض، مضيفا أن موعد الجلسة سيكون وفقا لترتيبات ستجرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

ووفقا لنص التعديلات الدستورية 241 مكرراً، نصت المادة الانتقالية من التعديلات الدستورية على أن "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

ونصت المادة 144 من الدستور أنه يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.