في محاولة رائدة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة جميع فئات المجتمع، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من المبادرات الرائدة لدعم ذوي الهمم في مصر ، من خلال رؤية مستقبلية تعتمد على الشمولية وتعزيز المساواة، حيث اتخذ الرئيس السيسي خطوات فعالة لضمان تأمين حقوق وفرص أفضل لهذه الشريحة الهامة من المجتمع.

تمكين ذوي الهمم

وتمت مراعاة كافة احتياجاتهم في مجالات عديدة ومحاولة عدم اغفال اي مطلب لهذه الفئة ، حيث وجه الرئيس الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية، التي من شأنها توفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، فعلى صعيد قطاع الشباب والرياضة، يتم التوسع في توفير كود الإتاحة الهندسي لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مع زيادة المشاركات الدولية لهم في الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، ومساواة الحاصلين منهم على ميداليات أولمبية وعالمية وقارية على المستوى الدولي، بالأسوياء، في الجوائز المالية المقدمة لهم.

أما في مجالَي الإسكان والصحة، تتم دراسة توفير كود الإتاحة الهندسي في جميع المرافق والشقق السكنية، لإزالة المشقة على الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن توفير التأمين الصحي الشامل لهم جميعًا على مستوى الجمهورية، وتوفير خدمات الصحة النفسية في العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية، والاهتمام بالعلاج الوظيفي وعلاج النطق، مع توفير الأجهزة التعويضية وكل ما يلزم من أدوات طبية لهم بأسعار رمزية، مع تعميم الاكتشاف والتدخل المبكر في مراكز صحة الأسرة بالمحافظات، لاكتشاف الإعاقة وتقديم البرامج العلاجية.

كما حرص الرئيس السيسي على تكريمهم وخاصة المتفوقين منهم تكريسًا لقيمة الاجتهاد والعمل الجاد، وتعبيرًا صادقًا عن إيمان الدولة بدورهم المهم في بناء الدولة العصرية الحديثة وفق المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يهدف إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات، فلا توجد احتفالية او تكريم دون وجود افراد من ذوي الهمم ومشاركتهم في كافة الاحتفالات.

وخلال تولي الرئيس السيسي الحكم، تم تأسيس صندوق عطاء، أول صندوق استثمار خيرى يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوى الإعاقة وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة.

كما تمت إضافة مادة جديدة للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمعاقبة المتنمر على ذوي الإعاقة حيث نصت علي ان يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى.

كما عمل الرئيس علي تدشين البرنامج القومى لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية  لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة، كما تم إطلاق منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل تبعا للمؤهل ونوع الإعاقة ومكان السكن، بالاضافة الي تخصيص 26% من الدعم النقدى لذوي الاعاقة ودفع جميع مصروفات المكفوفين في جامعة الازهر كما شمل هذا القرار نحو 19 جامعة مصرية.

وتم تنظيم مؤتمر خاص سنويا تحت عنوان قادرون باختلاف لابراز مدي النجاح والتقدم في شان تقدمهم ورعايتهم، وايضا تم صدورالقانون رقم 161 لسنة 2023 بدعم صندوق قادرون باختلاف وتضمن القانون، أن تؤول من أرصدة حسابات عدد من الجهات لصالح صندوق قادرون باختلاف، المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ولمرة واحدة، بمبالغ مالية وذلك علي النحو التالي، 100 مليون جنيه من هيئة قناة السويس، و200 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، و100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، و100مليون جنيه من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مما يوضح اهتمام الرئيس بتوصيل الاستفادة لهم من كل الجهات، كما شمل اهتمام الدولة بذوي الهمم من خلال تبني المشروع القومي لهم بهدف تنمية اللياقة البدنية، وافتتاح العيد من مراكز التخاطب وتنمية المهارات، وذلك من خلال خدمة مجانية مقدمة في عدة محافظات.