قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صيدلي وصيدلانية "لهما معلومات جنائية" لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 21 مليون جنيهًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.