أقرت اللجنة الرئيسية لمراجعة معايير المحاسبة المصرية، برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماعها لمناقشة المعالجة المحاسبية لفروق سعر الصرف بالقوائم المالية للمنشآت، بعض المقترحات.
وتدارست اللجنة ما ترتب على تحرير سعر الصرف من أرباح أو خسائر استثنائية للمنشآت وكذلك وضع الكثير من المنشآت التي أصبحت التكلفة التاريخية لأصولها الثابتة تختلف جوهريًا عن تكلفتها الاستبدالية في الوقت الحالي.
وأشار شريف سامي إلى أنه استهدافًا لأن تكون قائمة الدخل معبرة عن الأداء التشغيلي للمنشأة واسترشادًا بالمعايير الدولية ذات العلاقة، وبعد مناقشات مطولة للدراسة المقدمة من جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، فإنه تم التوافق على اقتراح تطبيق معالجة خاصة لمرة واحدة فقط.
ونوه شريف سامي إلى أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 والذي تضمن أن تكون برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المعهد المصري للمحاسبة والمراجعة ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين وأحد خبراء المحاسبة.
وأوضح شريف سامي أن المعالجة المقترحة تتضمن اعتبار خسائر العملة المرتبطة بتحرير سعر الصرف الناتجة عن ترجمة رصيد الالتزامات بالعملة الأجنبية خسائر غير عادية ومن ثم يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل ضمن بنود الدخل الشامل الأخر، بدلاً من إدراجها في قائمة الدخل عن العام، وعلى أن يتم ترحيلها في نهاية العام مباشرة إلى بند الأرباح أو الخسائر المرحلة في جانب حقوق الملكية. أما خسائر العملة المرتبطة بالفترة التالية لتحرير سعر الصرف وحتي نهاية العام فيتم تحميلها علي قائمة الدخل عن العام.