وصل البرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن 5 لوائح جديدة تتعلق بالأطر القانونية للاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع اللجوء والهجرة بشكل كامل.

وتتضمن اللوائح الجديدة – التي أقرها المجلس والبرلمان الأوروبي تحت الرئاسة الإسبانية - جميع مراحل إدارة اللجوء والهجرة، بدءًا من فحص المهاجرين غير الشرعيين عند وصولهم إلى دول الاتحاد، وأخذ البيانات البيومترية، وإجراءات تقديم طلبات اللجوء والتعامل معها، وقواعد الهجرة، وتحديد الدولة العضو المسئولة عن التعامل مع طلب اللجوء والتعاون والتضامن بين الدول الأعضاء وكيفية التعامل مع حالات الأزمات، بما في ذلك حالات استغلال المهاجرين.

وذكر بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه بمجرد اعتماد اللائحة الجديدة، ستجعل نظام اللجوء الأوروبي أكثر فاعلية وستزيد من التضامن بين الدول الأعضاء من خلال تمكينها من تخفيف العبء عن الدول الأعضاء التي يصل إليها معظم المهاجرين.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا جوميز، إن "الاتحاد الأوروبي يفي بوعده بتحسين نظام اللجوء والهجرة، وآليات التعامل مع هذا التحدي بما يعد خطوة كبيرة في هذا الاتجاه"، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، والعمل مع بلدان المنشأ والعبور ومعالجة آفة تهريب المهاجرين.