قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد الحكم صادر من المحكمة التأديبية ضد كاتبة شئون تأمين بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بفصلها من الخدمة، لما نُسب إليها من طلب عطية لنفسها على سبيل الرشوة مبلغ 500 جنيه من مواطنين بإيهامهم برفع قيمة معاشهما، وأيدت المحكمة حكم فصلها، ورفضت طعنها الذى طالبت فيه بالرجوع للخدمة.

حمل الطعن رقم 75986 لسنة 66 قضائية. عليا، حيث نسبت النيابة الإدارية للمتهمة، لأنها فى غضون شهر يوليو سنة 2011م بوصفها السابق وبدائرة عملها المشار إليه وبوصفها موظفة عمومية بصندوق قطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مكتب شمال القاهرة، لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة ولم تحافظ على كرامة وظيفتها طبقًا للعرف العام وسلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لها وذلك بأن طلبت وأخذت عطية من مواطنين مبلغ 500 جنيه فقط خمسمائة جنيه، على سبيل الرشوة، وذلك نظير وعدهما بقدرتها على إنهاء رفع قيمة معاشهما، وتحصلت فى سبيل ذلك على مبلغ مالي مقداره 12 ألف جنيه باستعمال طرق احتيالية لسلب بعض ثرواتهما بإيهامهما بمشروع كاذب، وهو إمكانية ضم مدة خدمتهما ومعاش لمدة عملهما، ورفع قيمة المعاش الشهرى الدوري الذى يحصل عليه كل منهما، وأوهمتهما أنه رسوم لطلبهما.

وقالت المحكمة، إن المحالة أخذت لنفسها عطية مقدارها خمسمائة جنيه وعدهما بقدرتها على إنهاء رفع قيمة معاشهما, وحصولها فى سبيل ذلك على مبلغ مقداره (12000) اثنى عشر ألف جنيه باستعمال طرق احتيالية لسلب بعض ثرواتهما بإيهامهما بمشروع كاذب، وهو إمكانية ضم مدة خدمتهما ومعاش لمدة عملهما، ورفع قيمة المعاش الشهرى الدورى الذى يحصل عليه كل منهما، وأوهمتهما أنه رسوم لطلبهما، فإن هذه المخالفة ثابتة فى حقها ثبوتًا يقينيًا كاملًا من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى القضية رقم 1268 لسنة 2012م إدارى الساحل وأخصها محضر تفريغ عدد اثنين أسطوانة (C.D) مدمجة حرز القضية المشار إليها، واللتين تحتويان على تسجيل للمكالمات الهاتفية التى دارت بين الطاعنة والمذكورين من رقمين هاتفيين بحوزتها والثابت منها حصولها على رشوة من الأول على مبلغ 7500 جنيه والثانى 4000 جنيه وتسليمها للأول إيصال أمانة بالمبلغ الذى أعطاها إياه وأن هذا الإيصال تم حرز أيضًا فى القضية الجنائية المشار إليها.