أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء سن الحكومة المجرية قانون جديد يزودها بأدوات صارمة يمكن استخدامها لترهيب ومعاقبة أولئك الذين لديهم آراء لا يشاركهم فيها الحزب الحاكم. 

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم /الخميس/ - أنه من الممكن استخدام "هيئة الدفاع السيادي" لإخضاع المواطنين والشركات والمنظمات المجرية لتحقيقات تدخلية دون إشراف قضائي، حتى لو لم يكن لديهم أي اتصال أو دعم من حكومة أجنبية أو كيان أجنبي.

ورأت الولايات المتحدة، بحسب البيان، أن هذا القانون الجديد لا يتوافق "مع قيمنا المشتركة المتمثلة في الديمقراطية والحرية الفردية وسيادة القانون".

وكان البرلمان المجري قد صوت لصالح إنشاء مكتب حماية السيادة بأغلبية 140 صوتا مقابل 50 صوتا، ووفقا لمشروع القانون، فقد أصبحت الهجمات غير القانونية ضد سيادة المجر شائعة بشكل متزايد، مع محاولة الكيانات الأجنبية اكتساب النفوذ في المجر لفرض مصالحها الخاصة ضد مصالح البلاد. 

واستشهد مشروع القانون بملايين الدولارات الأمريكية من التبرعات الانتخابية التي تلقتها المعارضة اليسارية قبل الانتخابات العامة لعام 2022.

وأكد مشروع القانون إن القوى السياسية التي تعتمد على وصول كيانات أجنبية إلى السلطة ستضر بسيادة المجر وتشكل خطرا على الأمن القومي، مؤكدا أنه من الضروري إنشاء هيئة مستقلة للكشف عن عمليات النفوذ الأجنبي، فضلا عن فرض عقوبات جنائية على قبول تبرعات أجنبية للحملات الانتخابية.