توقعات باستمرار النشاط القوي لاكتتابات الشرق الأوسط 2024

مضى عام 2023 بشكل هادئ فيما يتعلق بالاكتتابات العامة الأولية في أسواق العالم، إلا أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط كان مختلفًا، إذ شهدت أسواق المنطقة نشاطا قويا في الاكتتابات قد يمتد حتى 2024.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، فمنذ العامين الماضيين، أصبحت المنطقة سوقًا مزدحما للاكتتابات الأولية، حيث قامت الحكومات التي تعمل على تنويع اقتصاداتها ببيع حصص من شركات مملوكة للدولة، في وقت كانت أسعار النفط فيه مرتفعة.

واتجهت أنظار المستثمرين إلى منطقة الخليج، بعد استبعاد روسيا من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي، وفي ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.

وعلى الرغم من أن عمليات الإدراج في أسواق المنطقة خلال 2023 جمعت نحو 10.5 مليار دولار، أي أقل من نصف المبلغ الذي تم تحقيقه قبل عام، إلا أن ما حققته المنطقة العام الجاري هو ثالث أفضل أداء منذ عام 2007، بحسب بيانات "بلومبرج".

وذكر التقرير أن منطقة الخليج استحوذت على نحو 45 بالمئة من إجمالي أحجام الطروحات العامة الأولية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام، مقارنة مع 51 بالمئة في 2022.

ولا يتوقع المصرفيون أن يتباطأ تدفق الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أي وقت قريب، مع استمرار الرياح الدافعة للنمو القوي والإصلاحات الحكومية، فضلا عن الطلب من جانب المستثمرين.

وقال كريستيان كابان، رئيس أسواق رأس المال في "بنك أوف أمريكا" في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا: "التوقعات قوية للغاية بالنسبة للاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024".

وأضاف: "ربما يكون الفرق بين عامي 2023 و2024 هو أننا نتوقع في عام 2024 رؤية المزيد من الشركات الخاصة تدخل السوق، بما في ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وبحسب "بلومبرج"، فمن بين الشركات التي تخطط للإدراج في العام المقبل، شركة الطيران السعودية منخفضة التكلفة "طيران ناس"، التي عينت بنوكًا لاكتتابها المحتمل، وسلسلة المتاجر الكبرى "سبينس دبي"، وغيرها.

كما تتطلع الشركات الناشئة مثل شركة التجارة الإلكترونية Floward وشركة Tabby التي تعمل بنظام الشراء الآن والدفع لاحقًا إلى الإدراج.

وفي العام الماضي، بلغت عائدات الاكتتاب العام في الشرق الأوسط ما يقرب من 23 مليار دولار، وفي عام 2019 بلغت 31.2 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى طرح "أرامكو" السعودية القياسي بقيمة 29.4 مليار دولار.