تلقت اللجنة العامة لمحاربة الدخلاء على المهنة بنقابة الصيادلة برئاسة الدكتور أحمد عامر تقرير اللجنة الفرعية بنقابة البحيرة والتى يرأسها الدكتور ناجى داود.
تضمن التقرير نشاط لجنة الدخلاء بالبحيرة الخاص بطلبات الموافقة على الاسم التجارى للصيدليات، وذلك من دورة انعقاد المجلس فى عام 2015 .
أوضح التقرير رفض نقابة البحيرة ترخيص 35 صيدلية مع توضيح خطورة بيع الاسم لغير صيادلة، وتم تقديم تنازل واعتذار عن الاستمرار فى السير فى إجراءات استكمال الترخيص.
كما تم إلغاء ترخيص 8 صيدليات قائمة بالفعل لغير صيادلة، إضافة إلى تصحيح الوضع القانونى لـ13 صيدلية بنقل ملكيتها لصيدلى بدلا من الدخيل.
وأشار التقرير إلى إحالة 22 صيدلى للتحقيق لرفض الإقرار بالتنازل، كما تم تحويل 25 آخر للهيئة التأديبية بالنقابة العامة بعد ثبات بيع أسمائهم لغير صيادلة.
وأوضحت النقابة أن أحد الصيادلة قام برفع دعوى قضائية بسبب رفض التنازل عن الطلب المقدم لترخيص صيدلية فى أبو حمص وتم تأجيل الدعوة لحين الفصل من هيئه التأديب بالنقابة العامة التى حكمت بوقفه عن مزاولة المهنة لمده عام وستقوم النقابة بتقديم حكم التأديب للمحكمة يوم 15/5 لتأييد حكم التأديب قضائياً.
ووافقت نقابة البحيرة على ترخيص 489 صيدلية بعد إجراء التحريات اللازمة، كما تم إجهاض محاولة وجود صيدلية بمدينة دمنهور بالمحافظة ضمن سلاسل الصيدليات.
من جانبه أشاد الدكتور أحمد عامر رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بمجهودات مجلس نقابة البحيرة برئاسة الدكتور أحمد زعلوك نقيب البحيرة فى محاربة الدخلاء على المهنة، مؤكداً أن هذه المجهودات توضح أهمية القرار رقم 200 لسنة 2012 والخاص باشتراط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات قبل إصدار ترخيص لها والاستخدام الأمثل للقرار دون تعنت من مجالس النقابات وكثره الموافقات ووجود عدد كبير من التنازلات يؤيد موقف اللجنة فى صحة تحرياتها.