وجه السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية، الشكر والتقدير لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجيه بتخصيص مقر خاص للمحكمة العربية للتحكيم في القاهرة، وحرصه الدائم على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام للمجلس أمام الدورة العادية السادسة عشر بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزارى بحضور ممثلى ١٠ دول عربية أعضاء بالمجلس ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
وهنأ الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية والذى يتخذ من القاهرة مقراً دائما له، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة تجديد الثقة وفوزه في الإنتخابات الرئاسية 2024 ، متمنيا للرئيس أن يعينه ويحفظه لمصر وللأمتين العربية والاسلامية.
وقدم الشكر والتقدير للجامعة العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لما يبذله من جهد مشهود ومتواصل لدعم المنظمات المتخصصة ومؤسسات التمويل والضمان العربية، لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
ولفت إلى أن الأمانة العامة للمجلس تسعى لتتويج عمل اتفاقية الشركات العربية المشتركة التي ستكون أساساً قوياً ومتيناً لانسيابية الاستثمارات والتجارة البينية العربية بين الدول العربية خاصة المشاريع الاقتصادية ذات الأولوية للدول الأعضاء.
وأوضح أن الأمانة العامة للمجلس أعدت خطة تنفيذية لتحقيق أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية؛ تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية للرؤية الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك بكافة القطاعات الاقتصادية، كما تشكل الخطة مدخلاً عملياً أكثر تطوراً في ظل المتغيرات الراهنة تنقل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة التكامل والتنفيذ.
وقال إننا نسعى لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين الأمانة العامة للمجلس والامانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدول العربية.
وأضاف أن ما يزيد على 75 عاما وفلسطين الشقيقة تتعرض لأبشع إحتلال عرفه العالم، واليوم يصعب علينا وصف ما يشهده قطاع غزة من مجازر جماعية أشبه ما تكون بالإبادة بجميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، وهى تعد كارثة إنسانية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، تتمثل بالقتل المستهدف، والتدمير الممنهج، والترحيل القصري، وقطع المياه، والكهرباء، والوقود، والغذاء، والدواء، وتدمير المنازل، وتدمير البنية التحتية، والمستشفيات، والمساجد، والكنائس، والمنشأت الاقتصادية.
وأوضح أنه على مدار سنوات مارس الغرب سياسة ازدواجية المعايير والفشل في كبح تجاوزات الإحتلال، واليوم مع هذه الحرب الظالمة على غزة ترفض العديد من الدول الغربية وقف إطلاق النار.
وطالب بضرورة مخاطبة الضمائر والعقول لوقف إطلاق النار، حيث أن القضية الفلسطينية ما كانت لتصل لهذه الأوضاع المأساوية لو ان القرارات الدولية والعربية جرى احترامها وتطبيقها، ولو أن العالم استمع إلى شعب لا يطلب سوى منحه حقوقه المشروعة في تحقيق مصيره وسيادته على دولته الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى أن المجلس يعمل بكامل طاقته لتعزيز وإنجاح جميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة ١١٦ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية والتكامل الاقتصادي العربي ، حيث يوفر تقرير الأداء الاقتصادي لدول المجلس تحليلاً اقتصادياً دقيقاً وقاعدة بيانات ومعلومات عن اقتصادات الدول العربية الأعضاء، يستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية الأعضاء وغيرهم من المهتمين بالشؤون الاقتصادية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي.
وتابع أن تقرير الأداء الاقتصادي لدول المجلس يلقي الضوء أيضا على الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها بالدول العربية في سبيل تحسين مستويات إنتاجيتها وتنافسيتها، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذيها والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثالية المنفذة عالمياً.
ولفت إلى أن التقرير يتناول مواضيع هامة تغطي أهم المجالات الاقتصادية والإجتماعية لدول المجلس تشمل الموارد الاقتصادية والتجارة الخارجية، مؤشرات الاقتصاد الكلي، المؤشرات الإجتماعية، وكذلك مؤشرات التنمية البشرية والفقر والأمن الغذائي.
وأكد أنه تم إصدار قرار بإنضمام المحكمة العربية للتحكيم كهيئة عربية مستقلة الى مجلس الوحدة الاقتصادية ،التي ستتولى تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين المستثمرين ورجال الأعمال والمنازعات بين الأطراف وذلك على نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
من جانبه.. أكد الدكتور رائد الجبورى مدير إدارة المنظمات و الاتحادات بجامعة الدول العربية دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحو الدفع بتحقيق السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى العربى.
ولفت إلى دعم ومساندة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية لجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى تحقيق مهامه المنوط عليه القيام بها لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى بين الدول العربية.