ترى روسيا أنه عند صياغة اتفاقية جديدة بدلا من معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية التي تنتهي في عام 2026، من المهم إشراك فرنسا وبريطانيا في حوار متعدد الأطراف حول الحد من التسلح ... أعلن ذلك مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، وشدد على أن موسكو لم تعد قادرة على تجاهل إمكانات حلفاء واشنطن في الناتو.
وأضاف أوليانوف: "يمكنني القول فقط أمر واحد: يجب أن تشارك فرنسا وبريطانيا في هذا الاتفاق المستقبلي".
وأوضح أوليانوف أن إمكانات الأسلحة "الصغيرة نسبيا، وفقا للمعايير القديمة" الموجودة لدى الدول الأوروبية المتحالفة مع الولايات المتحدة، أصبحت "كبيرة وحساسة للغاية" بالنسبة لروسيا من وجهة نظر أمنية. ولهذا السبب، كما يعتقد أوليانوف، أصبح غير مناسبا بتاتا المضي على طريق التخفيضات الثنائية حصرا للأسلحة الروسية والأمريكية.
وقال: "فرنسا وبريطانيا، حليفتان عسكريتان للولايات المتحدة في الناتو، ولا يمكننا بالطبع تجاهل إمكانيات هاتين الدولتين".
وأكد أوليانوف، على أن روسيا لا تتوقع وجود رغبة لدى الصين في الانضمام إلى المفاوضات بشأن الإمكانات النووية الاستراتيجية، ولا تنوي موسكو إجبار بكين على القيام بذلك. وأضاف: "بالتأكيد لن نجبر الصين، كما تحاول الولايات المتحدة أن تفعل"، ونوه بأنه لا يرى أنه من المناسب دفع بكين للمشاركة في هذا العمل.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن بلاده، يهمها في هذا السياق في المقام الأول ثلاث دول نووية غربية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
في 21 فبراير ذكر الرئيس فلاديمير بوتين، في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، أن روسيا علقت مشاركتها في المعاهدة الروسية الأمريكية لخفض الأسلحة الاستراتيجية، مؤكدا على أن موسكو لم تنسحب من المعاهدة. وتم إرسال مذكرة رسمية بشأن تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة إلى الجانب الأمريكي في 28 فبراير.
من جانبها، أعلنت واشنطن وقف نقل المعلومات إلى موسكو حول وضع وموقع الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية التي تشملها المعاهدة، وألغت التأشيرات الصادرة للخبراء الروس المشاركين في عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة وأعلنت رفض إصدار تأشيرات جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وقف تزويد روسيا بمعلومات حول إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.