أظهرت بيانات رسمية نمو القطاع غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 7.7 بالمئة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، بدعم من استراتيجية أبوظبي الشاملة لتعزيز مكانة الإمارة كقوة اقتصادية مؤثرة.

وبحسب بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي، فقد واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة إسهاماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8 بالمئة، على الرغم من تقلُّبات أسواق النفط والغاز عالمياً.

وبنمو أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حقَّق اقتصاد أبوظبي أعلى قيمة ربعية له بقيمة 290.5 مليار درهم (حوالي 79.1 مليار دولار)، وحافظ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال الربع الثالث 2023 على معدل نمو إيجابي بلغ 1 بالمئة خلال هذه الفترة، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8 بالمئة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، واستمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي 8.6 بالمئة.

من جانبه، قال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "يأتي استمرار هذا الأداء القوي تأكيداً على مرونة اقتصاد أبوظبي وفعالية نهجنا في تحويل التحديات إلى فرص في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات رئيسية تؤثر على مختلف الأسواق والقطاعات".

وأضاف: "تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 2.8 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بالنمو المرتفع للقطاعات غير النفطية الذي بلغ 8.6 بالمئة، خلال أول تسعة شهور في العام 2023، يمثل دليلاً على متانة الأسس الاقتصادية وحيوية الأطر والسياسات، ما يُعزز قدرة (اقتصاد الصقر) على تحقيق المزيد من الإنجازات. وفي ظل البرامج الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، تُرسخ أبوظبي مكانتها بوصفها وجهةً مفضلةً للمواهب والاستثمارات والأعمال. ونجدد التزامنا بمواصلة تبني رؤيتنا الاستباقية من أجل التطوير المستمر لمنظومة أعمال حيوية تمتاز بالتنافسية العالمية ودعم قطاع الأعمال عبر توفير الفرص الواعدة لرواد الأعمال والمستثمرين وتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم، مع التركيز على أولوية التنمية البشرية والاستدامة في استراتيجياتنا الاقتصادية والاجتماعية".

بدوره، قال عبدالله القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: "يلتزم مركز الإحصاء في أبوظبي بتحسين جودة وتمكين الوصول إلى تحليلاتٍ أدقَّ يعتمد عليها المستثمرون المحليون والعالميون في قراراتهم. ويوفِّر المركز عدة مؤشرات إحصائية تدعم صنّاع القرار وذوي الاختصاص لتحديد الأولويات الاستثمارية، ومتابعة أداء مختلف القطاعات، لقياس التقدُّم والتطوُّر في أداء الاقتصاد المحلي وفق أفضل الممارسات الدولية في إنتاج الإحصاءات وإعداد التحليلات الاستشرافية".

وتابع قائلا: "أثبتت مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الثالث من عام 2023 قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على المحافظة على المسار المتنامي منذ الربع الثاني من عام 2021 مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية، وهو ما قلَّص أثر التباطؤ في الأنشطة النفطية على المستوى العالمي. وتؤكِّد الأرقام الإحصائية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي جهود الإمارة في تنويع الاقتصاد، والتوسُّع في الأنشطة غير النفطية".

وتصدَّرت أنشطة الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة غير النفطية بقيمة 26.3 مليار درهم (ما يعادل 7.2 مليار دولار)، فأسهمت بنسبة تزيد على 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و9 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يعكس جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية في الإمارة.

ويستمر نشاط التشييد والبناء في التوسُّع بمعدلات نمو إيجابية وصلت إلى 14.3 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، وبلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 25 مليار درهم، فأسهم بنسبة تزيد على 16.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، و8.6 بالمئة من القيمة المضافة للاقتصاد الكلي خلال الربع الثالث من عام 2023.

وكشفت تقديرات مركز الإحصاء – أبوظبي عن نمو معظم القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها قطاع النقل والتخزين الذي حقَّق أعلى نمو في هذا الربع بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بمعدلات النمو في الأرباع السابقة، متأثراً بالنمو الكبير في حجم سوق حاويات الشحن وعدد الرحلات والركاب.

وشهدت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بمقدار 14.4 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع إلى 18.7 مليار درهم، لتصل حصتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 6.4 بالمئة خلال هذه الفترة.

وعزز هذا النمو الاقتصادي نشاط الاستثمار الأجنبي في الإمارة خلال عام 2022، حيث كشف مركز الإحصاء - أبوظبي عن نمو إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الإمارة بنحو 9.7 بالمئة خلال عام 2022، وتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي في الإمارة 831 مليار درهم (نحو 226.3 مليار دولار).

ويظهر تحقيق اقتصاد إمارة أبوظبي أحد أعلى معدلات النمو خلال عام 2022 والشهور التسعة الأولى من عام 2023 بالتزامن مع تباين أداء اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المكانة المتميزة للإمارة بفضل قدرتها التنافسية ومناخها الجاذب للاستثمار.