أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أهمية تعزيز الموارد الذاتية لصندوق تنمية الصادرات لضمان استدامة البرنامج الذي يعد أحد أهم آليات الدولة لتنمية الصادرات والاستثمارات، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان موارد متنامية ومستدامة للصندوق وأن ذلك سيمكن الصندوق من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المصدرين بشكل مستقر لكي يتحقق الهدف المنشود في هذا الخصوص.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الثاني والثلاثين برئاسة وزير التجارة والصناعة وحضور السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد فكري عبد الوهاب عضو اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية.
وناقش الأعضاء - خلال اجتماعهم - البرنامج المقترح تطبيقه خلال السنوات الثلاث اعتباراً من أول يوليو 2023 وحتى نهاية يونيو 2026، واستعرض المجلس موقف مشروع ميكنة برنامج رد أعباء الصادرات، مؤكدا أهمية الانتهاء منه في القريب العاجل، وناقش برنامج مساندة الشحن الجوي المقدم لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، وفي توجه جديد لبرنامج رد أعباء الصادرات ناقش مساندة صادرات الخدمات بالإضافة إلى البرامج الحالية لمساندة الصادرات السلعية حيث وافق مجلس إدارة الصندوق مبدئياً على مساندة صادرات خدمات التصميم الإلكتروني.
ومن جانبه، أكد وزير الزراعة السيد القصير أهمية البرنامج للصادرات الزراعية سريعة التلف وأنه من المهم الحفاظ على حصة هذه الصادرات في الأسواق الخارجية؛ خاصة أنها من الصادرات عالية القيمة في قائمة الصادرات الزراعية المصرية.
وبدوره، أشار نائب وزير المالية أحمد كجوك إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتنمية موارد الصندوق بما يسمح بالتوسع مستقبلا في البرامج والمنتجات المستفيدة.
كما أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس أحمد سمير أن البرنامج المطبق حاليا أسفر عن نتائج إيجابية على نمو الصادرات المصرية وأنه من الأفضل استمرار نفس البرنامج بنفس نسب المساندة والقواعد الحالية.
ومن جانبه، أوضح مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حسام عثمان أن مساندة خدمات التصدير الإلكتروني تعد من أهم خطوات دعم الابتكار وتعميق الصناعة وبخاصة صناعة السيارات وأن القيمة المضافة لهذه الصناعة مصدرها العنصر البشري، وأن الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات قد وضعت برنامجاً لجذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن مساندة صادرات هذا القطاع في هذه المرحلة تسهم في دعم جهود الدولة نحو جذب استثمارات جديدة.