أحال المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، تقرير هيئة المساحة عن حصر جزر النيل إلى الأمانة الفنية وكلف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى لمراجعة هذه الجزر والتى كشف التقرير أن مساحاتها تصل إلى حوالى 32 ألف فدان فى كل المحافظات المطلة على النيل بفرعيه.
وطلب محلب حصر الإشغالات الموجودة على هذه الجزر ومراجعتها من خلال هيئة الإصلاح الزراعى وتحديد حق الدولة وقيمة الربط المحدد عن أراضيها لتحصيله.
كما طلب محلب من الدكتور حسن فولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى تقديم تقرير عن المناطق التى تم البناء عليها فى هذه الجزر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من خلال اللجنة.
فى الوقت نفسه واصلت اللجنة فتح ملف أراضى طرح النهر حيث كشف التقرير الذى قدمه وكيل جهاز المحاسبات محمود عبد الغفار أن إجمالى المتأخرات عن أراضى طرح النهر بالقاهرة فقط بلغ نحو 122 مليون جنيها مستحقة على 550 حالة إشغال وتم تكليف هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القضائية لتحصيل هذه المتأخرات.
وكشف تقرير جهاز المحاسبات أن محافظة القليوبية توقفت تماما عن تحصيل مقابل استغلال طرح النهر منذ عام 2012 بسبب التضارب بينها وبين هيئة التعمير وهو ما ترتب عليه عدم وجود حصر لهذه الأراضى، وقررت اللجنة تكليف هيئة التعمير بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى التى تم تفويضها بتحصيل مستحقات أراضى طرح النهر بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لهذه الأراضى من خلال نموذج موحد توضح فيه المساحات وأسماء شاغليها والمناطق بأرقام محددة منعا للتلاعب.
وطالب المهندس محلب هيئة الإصلاح الزراعى بتسخير كل إمكانياتها وتكليف كل موظفيها على مستوى الجمهورية بإنشاء هذه القاعدة وحصر أراضى طرح النهر وتحصيل حق الدولة عن استغلالها وعدم التهاون فى أى متأخرات مؤكدا على أهمية هذا الأمر وسرعة الانتهاء منه.
فى الوقت نفسه نسقت اللجنة والسيد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بالتأكيد على السادة المحافظين بتقديم ما لديها من حصر لأراضى أملاك الدولة الخاصة وعدم ضم عائدها إلى حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظات دعما لموازنة الدولة وفقا للقانون.
وقررت اللجنة أيضا عدم السماح بأى حالات بناء جديدة على أراضى طريق مصر اسكندرية الصحراوى مؤكدة أن ما يتم الآن من تصالح على مخالفات تغيير النشاط يستهدف فقط تقنين الأوضاع القديمة التى لم يعد من المفيد هدمها، لكن أى محاولات للبناء فى مناطق أخرى سيتم التعامل معها بحسم وإيقافها وسحب الأرض فورا.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن اللجنة لن تسمح بأن يكون تقنين الأوضاع باب خلفى للالتفاف على القانون وارتكاب مخالفات جديدة تدمر الرقعة الزراعية، ولهذا فكل طلب تقنين تتم مراجعته بعناية للتأكد من قانونيته وتحقيقه على الطبيعة، منعا للتلاعب والتصدى لأى مخالفات جديدة.
اجتماع اللجنة هذا الأسبوع شهد أيضا الموافقة على البدء فى تقنين 267 حالة بمحافظة المنيا تصل مساحاتها نحو 8400 فدان زراعى تصل قيمة التقنين المقدرة لها من اللجنة الرئيسية للتسعير حوالى 547 مليون جنيه.